أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الخميس، عن صرف تمويل تنموي ميسر بقيمة مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، ويأتي هذا التمويل كشريحة أولى ضمن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، تفعيلًا لاتفاقية ترفيع العلاقات الاستراتيجية التي وقعها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيسة المفوضية الأوروبية في مارس 2024.
نرشح لك: الإسكان تواجه مخالفات البناء بـ 30 قرار إزالة فورية بالساحل الشمالي
ارتباط التمويل ببرنامج الإصلاحات الهيكلية
أكدت الوزيرة، أن صرف هذه الشريحة جاء نتيجة نجاح الدولة المصرية في تنفيذ 16 إصلاحًا هيكليًا ملموسًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات، وقد تمت هذه الإصلاحات بالتنسيق بين مجموعة واسعة من الوزارات والجهات المعنية، بهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتطوير إدارة المالية العامة، بالإضافة إلى تحسين أطر الميزانية متوسطة الأجل وإدارة المخاطر المالية المرتبطة بالاستثمار العام.
دعم التنافسية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر
شملت حزمة الإصلاحات المنفذة إجراءات جوهرية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، من بينها تيسير إجراءات تراخيص الاستثمار وتطوير آليات تخصيص الأراضي الصناعية.
كما ركزت الإصلاحات على دفع ملف التحول الأخضر من خلال تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتطوير سياسات تدوير النفايات لإنتاج الطاقة، وحماية الموارد الطبيعية في منطقة البحر الأحمر، بما يضمن تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
اقرأ أيضًا: “أبو الفتوح” لـ”الحرية”: زيادة تحويلات المغتربين تضمن استقرار الجنيه وتدعم سيولة النقد الأجنبي
مسار الشراكة التمويلية حتى عام 2026
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن إجمالي الإصلاحات المنفذة في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بلغ حتى الآن 38 إصلاحًا.
وأشارت إلى أن هذه الشريحة هي جزء من آلية تمويلية شاملة بقيمة 5 مليارات يورو؛ حيث تم صرف المليار الأول في يناير 2025، وتلاه المليار الحالي، ومن المقرر استكمال صرف الشريحتين المتبقيتين خلال عام 2026.
وتهدف هذه التمويلات الميسرة إلى توفير بدائل تمويلية منخفضة التكلفة مقارنة بالأسواق الدولية، مما يساهم في زيادة الحيز المالي المتاح للإنفاق الاجتماعي والتنموي.
