أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حزمة من القرارات الإدارية التي تهدف إلى التصدي الحاسم للأعمال الإنشائية المخالفة، حيث شملت القرارات 30 قرار إزالة لمخالفات بناء متنوعة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود الوزارة المستمرة لفرض الانضباط العمراني وضمان الالتزام بالمخططات المعتمدة، خاصة في المناطق الحيوية التي تقع تحت ولاية أجهزة المدن الجديدة.
نرشح لك: تراجع أسعار الحديد وصعود الأسمنت.. تباين ملحوظ في أسواق مواد البناء
نطاق التنفيذ والمناطق المستهدفة
تركزت قرارات الإزالة الصادرة في مناطق جغرافية محددة تتبع جهازي تنمية القطاعين الأول والثاني للساحل الشمالي الغربي.
وتستهدف هذه الحملة تطهير تلك المناطق من أي تعديات أو إشغالات غير قانونية، مع التأكيد على أن الدولة لن تتهاون في استرداد حقوقها أو السماح بتشويه الواجهة الحضارية لهذه التجمعات العمرانية السياحية والخدمية.
تفاصيل المخالفات المرصودة
تنوعت طبيعة التعديات التي شملتها القرارات ما بين إقامة مبانٍ بارتفاعات غير مصرح بها ومساحات تتجاوز المعايير المعتمدة، بالإضافة إلى رصد حالات بناء لأدوار كاملة، شملت طوابق أرضية وأدواراً علوية أولى، تم تنفيذها بالكامل دون الحصول على التراخيص الرسمية اللازمة من الجهات المختصة، مما استوجب التدخل الفوري لإزالتها وإعادة الشيء إلى أصله.
توجيهات مشددة لفرض الانضباط العمراني
شدد المهندس شريف الشربيني على ضرورة تكاتف الجهود بين كافة أجهزة الوزارة لمواصلة حملات الإزالة والتصدي لأي محاولات لخلق ظواهر عشوائية.
كما وجه تعليمات صارمة لرؤساء ومسؤولي أجهزة المدن بضرورة اليقظة والتعامل اللحظي مع أي مخالفة فور الشروع فيها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين لضمان الحفاظ على الطابع المعماري المتميز والمظهر الجمالي للمدن الجديدة.
