قال المستشار القانوني المتخصص في الملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلومات، مصطفى جمال، إن القانون رقم 88 لسنة 2025 بشأن إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، يمثل “نقلة نوعية في تعامل الدولة مع ملف إدارة الثروة العقارية”، لكنه في الوقت ذاته يضع تحديات كبيرة أمام المواطنين والملاك لتقنين أوضاعهم خلال مدد زمنية محددة.
وفي تحليل موسّع نشره على صفحته الشخصية، أوضح جمال أن القانون الذي نُشر مؤخرًا في الجريدة الرسمية بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية، يؤسس لأول مرة لقاعدة بيانات إلكترونية قومية للعقارات في مصر، يكون لكل عقار بموجبها رقم قومي موحد وفريد لا يتكرر، على غرار الرقم القومي للمواطنين.
بيانات دقيقة وربط إلكتروني شامل
وأشار إلى أن هذا الرقم القومي سيشمل كافة البيانات المتعلقة بالعقار، من موقعه على الخريطة إلى نوعه وحالته واستخدامه، بالإضافة إلى أية تغييرات تطرأ عليه مثل الهدم أو البناء أو الدمج أو التقسيم.
وسيرتبط الرقم القومي العقاري بما يُعرف بـ”خريطة الأساس الموحدة”، وهي خريطة رقمية دقيقة تغطي الجمهورية بالكامل، تُحدث بشكل دوري من قبل إدارة المساحة العسكرية، وتدخل ضمن منظومة معلومات مؤمنة لضمان عدم التلاعب أو الاختراق.
بطاقة تعريفية إلزامية وعقوبات للمخالفين
وأوضح المستشار القانوني أن كل عقار سيحصل على بطاقة تعريفية أو لوحة تعريفية رسمية صادرة من مجمع الإصدارات المؤمنة، على أن تُسلَّم من خلال الوحدات المحلية أو أجهزة المدن الجديدة، ويُمنع المواطن من تعديلها أو العبث بها، إذ يعاقب القانون المخالفين بغرامات وقد يصل الأمر إلى الحبس في بعض الحالات.
الخدمات الحكومية مرهونة بالرقم القومي
وبيّن جمال أن القانون ألزم جميع الجهات التي تقدم خدمات عامة—كالمياه والكهرباء والغاز والاتصالات—بعدم تقديم أي خدمات لأي عقار لا يحمل رقمًا قوميًا موحدًا. وينطبق ذلك أيضًا على عمليات التسجيل في الشهر العقاري، واستخراج التراخيص، وغيرها من الإجراءات القانونية، ما يجعل الرقم القومي شرطًا أساسيًا لأي تعامل رسمي متعلق بالعقار.
مهلة تقنين وتحديات مرتقبة
وبحسب جمال، يمنح القانون مهلة 6 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية لتوفيق أوضاع العقارات القائمة، مع إمكانية مد المهلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، على ألا تتجاوز ثلاث سنوات كحد أقصى. ورأى أن تلك المهلة “تفرض ضغوطًا كبيرة على الملاك”، خاصة في ظل وجود ملايين العقارات غير المسجلة أو التي تعاني من مشكلات في مستندات الملكية.
تجارب عربية ملهمة
وسلّط المستشار القانوني الضوء على تجارب إقليمية سابقة في هذا المجال، مثل تجربة دولة الإمارات، لا سيما في إمارة دبي، حيث طُبّقت منظومة رقمية شاملة تربط بين بيانات العقار والبنية التحتية والخدمات، وساهمت في تسهيل الاستثمار وتحسين إدارة العمران. كما أشار إلى التجربة السعودية في اعتماد “الرقم العقاري الموحد” ضمن مشاريع التحول الرقمي في إطار رؤية 2030.
نحو تحول رقمي شامل في إدارة الملكية
واختتم جمال تحليله بأن هذه الخطوة المصرية تمثل بداية تحول رقمي شامل في إدارة ملف العقارات، وستسهم في تقليل التعديات والتزوير، وتسهيل التسجيل والتوثيق، وتحسين التخطيط العمراني، بما يعود بالنفع على الدولة والمواطن على حد سواء
