أثارت الإعلامية لميس الحديدي، عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، تساؤلات مهمة بشأن ما ينتظر المواطنين والمستأجرين والمالكين على حد سواء، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم الجديد.
وأكدت الحديدي أن الخطوات التالية لتطبيق القانون ستكون حاسمة في تنظيم العلاقة الإيجارية، وضمان العدالة الاجتماعية لكافة الأطراف، مطالبة بوضوح وتفسير عدد من النقاط المهمة عبر اللائحة التنفيذية المرتقبة.
أبرز ما نشرته لميس الحديدي:
- تشكيل لجان حصر العقارات السكنية وتقسيمها إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية. وستعمل هذه اللجان لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد إلى 6 أشهر.
- انتظار صدور اللائحة التنفيذية التي ستوضح آليات التطبيق، خاصة ما يتعلق بالشقق المغلقة ومن هم على سفر.
- بدءًا من أغسطس 2025، يتم تسديد إيجار شهري موحد بقيمة 250 جنيهًا تحت الحساب لجميع الوحدات السكنية، لحين انتهاء عمل اللجان.
بعد انتهاء الحصر، تُطبق زيادات على الإيجار كالتالي:
- 20 ضعفًا للوحدات المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه).
- 10 أضعاف للوحدات المتوسطة والاقتصادية (بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي).
- تُسدد الفروق بأثر رجعي مع خصم ما تم دفعه تحت الحساب.
- الوحدات غير السكنية (مثل العيادات والمكاتب والصيدليات) تبدأ فورًا، من الشهر التالي لنشر القانون، في دفع 5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية مع زيادة سنوية بنسبة 15%.
- إخلاء الوحدات المغلقة يتم قانونيًا، في حال إثبات أنها ظلت مغلقة أكثر من سنة دون مبرر، أو إذا ثبت امتلاك المستأجر لوحدة بديلة للغرض نفسه.
- تحرير العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات لغير السكنية، مع التزام الدولة بتوفير منصة إلكترونية للراغبين في الحصول على وحدات بديلة من مشروعات الحكومة.
قانون الإيجار القديم وتعديلات 2025
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدّق في 4 أغسطس 2025 على القانون رقم 164 لسنة 2025، الخاص بتعديل بعض أحكام قوانين إيجار الأماكن، والذي ينهي تدريجيًا عقود الإيجار القديمة، ويعيد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويهدف القانون إلى تحقيق توازن عادل، ومعالجة التشوهات التاريخية في العلاقة الإيجارية، مع توفير حماية اجتماعية للمستأجرين غير القادرين عبر حلول بديلة
