أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن إعلان الحكومة التزامها بصرف مستحقات مزارعي القطن خلال فترة زمنية لا تتجاوز أسبوعين يُعد خطوة إيجابية تعكس اهتمام الدولة بدعم الفلاح وتشجيعه على الاستمرار في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة بشأن تأخر صرف مستحقات المزارعين مقابل توريد محصول القطن.
وأشار “قرقر”، إلى أن العديد من مزارعي القطن في محافظة الدقهلية، وخاصة في منطقة حفير شهاب الدين ومناطق أخرى بدائرة بلقاس، تأثروا سلبًا بسبب تأخر المستحقات، وهو ما يستدعي تدخلًا حكوميًا جادًا وسريعًا، مؤكدًا أهمية الوقوف بجانب الفلاح المصري وتحفيزه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تمثل أولوية وطنية.
وثمّن جهود الحكومة في احتواء الأزمة، من خلال التنسيق بين وزارات الزراعة والمالية وقطاع الأعمال، وبرعاية مباشرة من رئيس مجلس الوزراء، معتبراً أن هذا التوجه يُعد إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية دعم الفلاح المصري، وضمان استمرار الإنتاج الزراعي بشكل مستدام.
وكان الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد أعلن خلال الاجتماع عن التزام الحكومة الكامل بصرف مستحقات مزارعي القطن خلال أسبوعين كحد أقصى، وفقًا لخطة تم إعدادها بالتنسيق مع وزيري المالية وقطاع الأعمال.
وأوضح الوزير، أن وزارة المالية أبدت استعدادها لصرف 3 مليارات جنيه على الفور، في حال عدم توصل وزارة قطاع الأعمال إلى اتفاق نهائي مع الشركات المعنية بشأن صرف مستحقات المرحلة الأولى. كما أشار إلى أن المرحلة الثانية، التي تشمل نحو 152 ألف قنطار من القطن، سيتم التنسيق بشأنها خلال الفترة المقبلة، مع الأخذ في الاعتبار بعض العطلات الرسمية.
وشدد فاروق، على أن الدولة حريصة على الوفاء بكافة التزاماتها تجاه المزارعين، مؤكدًا أن التوصل إلى حل توافقي بشأن باقي الكميات سيتم في أقرب وقت ممكن، في إطار دعم الدولة للقطاع الزراعي وتقديرها لدور الفلاح في دعم الاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضًا: رئيس “تضامن النواب”: نواجه تحديات في تطبيق قانون ذوي الإعاقة ونحتاج لتحقيق أقصى استفادة
