وضع بنك الاستثمار العالمي «مورجان ستانلي» ثلاثة سيناريوهات محتملة لمسار سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار خلال العام المالي 2027، في ضوء تطورات أسعار النفط والتوترات الإقليمية وتدفقات النقد الأجنبي.
ويتراوح السيناريو المتفائل بين 46 و48 جنيهًا للدولار، ويفترض تراجع أسعار النفط وانحسار التوترات الجيوسياسية، بما يدعم تحسن تدفقات الاستثمارات الأجنبية وعودة شهية المستثمرين نحو أدوات الدين المصرية.
أما السيناريو المرجح، فيضع سعر الدولار بين 48 و50 جنيهًا، مع توقع استقرار الجنيه في نطاق متوازن نتيجة تقارب تدفقات النقد الأجنبي مع الالتزامات الخارجية، إلى جانب استمرار قوة تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وفي المقابل، يتوقع السيناريو المتشائم وصول الدولار إلى نطاق يتراوح بين 50 و52 جنيهًا، حال استمرار الضغوط الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط لفترة أطول، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة فاتورة الواردات البترولية ورفع الضغوط على سوق الصرف.
وتشير السيناريوهات إلى أن مسار الجنيه خلال الفترة المقبلة سيظل مرتبطًا بدرجة كبيرة بتطورات الأسواق العالمية وأسعار الطاقة، إلى جانب قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات وتعزيز موارد النقد الأجنبي.
كما تمثل تحويلات المصريين بالخارج وتدفقات الاستثمار الأجنبي أحد العوامل الداعمة لاستقرار سوق الصرف، في حين قد تشكل ارتفاعات أسعار النفط واستمرار التوترات الإقليمية ضغوطا إضافية على العملة المحلية.
