التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم الإثنين 24 مارس 2025، بالمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة جهود صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة.
أهداف اللقاء
استعراض دور الصندوق في تحقيق الاستفادة القصوى من الأصول المملوكة للدولة التي تم نقل ملكيتها إليه، والترويج لها كفرص استثمارية واعدة لتعزيز الاقتصاد المحلي.
مناقشة سبل جذب وتشجيع الاستثمار المشترك لأصول الدولة، وتحقيق الاستفادة المثلى من إدارة واستغلال الكيانات والشركات المملوكة للدولة، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو إيجاد بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، ومنح فرصة أكبر للقطاع الخاص في قطاعات التنمية الاقتصادية.
برنامج الطروحات الحكومية
تم التطرق إلى أبرز الجهود المبذولة في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، في ضوء مخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك بهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة من خلال بناء شراكات واسعة مع القطاع الخاص.
كما تم استعراض الإجراءات التي يقوم بها صندوق مصر السيادي لتنفيذ عمليات الطرح للشركات التي سبق الإعلان عنها.
تطوير منطقة القاهرة الخديوية
ناقش اللقاء دور الصندوق في الاستغلال الأمثل لمنطقة القاهرة الخديوية ومربع الوزارات، حيث تمثل مباني هذه المنطقة فرصًا استثمارية واعدة تجذب العديد من المستثمرين الكبار.
تجري حاليًا دراسات لإعادة تأهيل هذه المباني لتكون فنادق سياحية وغيرها من الاستخدامات.
نقل الشركات المملوكة للدولة إلى الصندوق السيادي
في سياق متصل، أعلنت الحكومة عن خطط لنقل الشركات المملوكة للدولة إلى صندوق مصر السيادي بهدف تحسين العائد على الأصول المملوكة للدولة.
يأتي هذا التحرك كجزء من برنامج أوسع لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وهو مطلب فرضه صندوق النقد الدولي كشرط للحصول على قرض موسع بقيمة 8 مليارات دولار.
مضاعفة حجم الأصول المدارة:
تستهدف الدولة مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها صندوق مصر السيادي لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري. يهدف ذلك إلى تعظيم الاستفادة وزيادة العائد من أصول الدولة غير المستغلة بالشكل الأمثل، من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص.
تؤكد هذه الجهود التزام الحكومة المصرية بتعزيز دور صندوق مصر السيادي في تحقيق الاستفادة القصوى من أصول الدولة، وجذب الاستثمارات، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
اقرأ أيضا: عاجل.. وزير الخارجية الإسرائيلي: الحرب ستتوقف إذا تخلت حماس عن أسلحتها وأفرجت عن المحتجزين
