قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن البيانات الصادرة عن القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، لا ترقي إلى مستوى الردع الحقيقي لإسرائيل، مشيراً إلى أن معظم الكلمات التي ألقيت خلال القمة كانت تبحث عن لهجة أقوي من مجرد التنديد أو الإدانة، لكنها في النهاية لم تتجاوز حدود التحذير والتنبيه دون اتخاذ قرارات عملية رادعة.
الخطاب العام في القمة لم يتضمن إجراءات عقابية
وأضاف غباشي، خلال تصريحات خاصة لـ«الحرية»، أن الخطاب العام في القمة لم يتضمن أي إجراءات عقابية مباشرة تجاه إسرائيل، لافتاً إلى أن ما جاء فيها كان أقرب إلى رسائل تحذيرية تنبه إلى احتمال إلغاء اتفاقيات التطبيع أو السلام، لكنها لم تتضمن خطوات تنفيذية.
اتفاقية الدفاع العربي المشترك
وتابع: «وكانت هناك رؤية سمعناها من أحد المسؤولين في جامعة الدول العربية بأن تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك في هذا التوقيت، محتاج دراسة وتبقي متهورة، وأن البعد السياسي هو اليسير باعتبار أن العملية التي عملتها إسرائيل لم تصيب هدفها، فطالما العملية التي عملتها إسرائيل لم تصيب هدفها، فنكتفي بالعمل السياسي ونرجئ أي أعمال أخرى لمرات قادمة، ولا ندري هذه المرات متى سوف تأتي».
اتفاقيات تصارع المليار يورو
وأكمل: «هناك قناعة بأن لا سبيل لإجراءات عقابية على غرار ما سمعناه من أسبانيا بإلغاء اتفاقيات عسكرية بينها وبين الكيان الإسرائيلي، وهذه الاتفاقيات تضارع المليار يورو، وما سمعناه من تركيا بأنه تم إلغاء صفقات اقتصادية، وهذه الصفقات الاقتصادية تتعدي التسعة مليار دولار».
العالم العربي والإسلامي
وأختتم حديثه قائلاً: «فواضح أن العالم العربي والإسلامي بأكمله يرى أن التعدي على أربع عواصم عربية ليس كافياً، وأن تجويع 2 مليون نسمة لا يشكل مشكلة، موضحاً إنها تؤدي إلى تفعيل اتفاقية دفاع أو إلغاء اتفاقيات أو طرد السفارة، وأنه يحتاج مزيد من مثل هذه الأعمال لكي يستطيع أن يفعل مثل هذه الإجراءات».
إقرأ أيضاً: هبة البشبيشي لـ«الحرية»: ما حدث في قطر «انتهاك للسيادة».. وإسرائيل لا تجرؤ على استفزاز مصر
