إذا كانت صناعة الدواجن المصرية تمتلك قاعدة إنتاجية وسوقًا محلية ضخمة، فإن استمرار نموها لا يزال يواجه مجموعة من التحديات الهيكلية التي تتجاوز مشكلة الأسعار الآنية، فالصناعة تتعامل مع منظومة متشابكة
من ارتفاع تكلفة الأعلاف، والاعتماد على بعض مستلزمات الإنتاج المستوردة، وتقلبات أسعار الصرف، والمخاطر الوبائية، وارتفاع تكاليف الطاقة والنقل والتبريد، وصعوبة التمويل، وضعف سلاسل التبريد والتخزين في بعض الأسواق، إلى جانب صغر حجم جزء كبير من الوحدات الإنتاجية وضعف التكامل بين حلقات سلسلة القيمة، والتحدي الحقيقي هو أن هذه المشكلات لا تعمل منفردة؛ فارتفاع تكلفة الأعلاف، على سبيل المثال، يرفع تكلفة الإنتاج، وهو ما يضغط على أسعار البيع، ويؤثر في الطلب، ويزيد مخاطر الخسائر، وقد يدفع بعض المنتجين إلى تقليص الإنتاج، بما ينعكس لاحقًا على المعروض والأسعار.
الأعلاف.. المشكلة الأكثر تأثيرًا
تأتي الأعلاف في مقدمة التحديات، فالذرة الصفراء وفول الصويا والإضافات العلفية تمثل مدخلات أساسية في صناعة الأعلاف، فصناعة الدواجن في جوهرها ما هي الا تحويل الذرة الصفراء إلى بروتين حيواني ممثلًا في اللحوم، و من ثم فأن أي تغير في أسعارها ينعكس بصورة مباشرة على تكلفة إنتاج الدواجن والبيض، وتزداد حساسية الصناعة نتيجة اعتماد الصناعة على استيراد الجانب الاكبرمن مدخلاتها مثل الذرة الصفراء والصويا وكتاكيت الجدود والفاكسينات اضافة الي جزء كبير من معدات الدواجن ذاتها، الأمر الذي يجعل التكلفة المحلية مرتبطة بالأسعار العالمية وسعر الصرف وتكاليف الشحن والاستيراد، ولهذا فإن معالجة مشكلة الأعلاف والصناعة بوجه عام لا ينبغي أن تقتصر على البحث عن حلول مؤقتة عند حدوث نقص أو ارتفاع حاد في الأسعار، وإنما يجب أن تتحول إلى سياسة طويلة الأجل تستهدف توطين زراعة الذرة الصفراء، وتحسين التخزين وتقليل الفاقد، ورفع كفاءة مصانع الأعلاف، وتطوير البدائل، وتشجيع الزراعة التعاقدية.
وتبرز هنا أهمية استراتيجية التكامل الرأسي إلى الخلف؛ إذ يمكن للشركات الكبرى والرائدة في صناعة الدواجن أن تتوسع تدريجيًا في الاستثمار الزراعي وإنتاج الذرة الصفراء، بما يساعد على تأمين جزء من احتياجاتها وتقليل تعرضها لتقلبات الأسواق العالمية.
تقلب الأسعار.. مشكلة المنتج والمستهلك معًا
تعاني صناعة الدواجن من دورات سعرية متكررة، فعندما يرتفع المعروض تنخفض الأسعار، فتتعرض بعض المزارع للخسائر، ويخرج جزء من المنتجين من النشاط أو يقلصون الإنتاج. ومع انخفاض المعروض ترتفع الأسعار مجددًا، وهو ما يشجع المنتجين على التوسع، لتعود الدورة مرة أخرى، وتؤدي هذه التقلبات إلى خلق حالة من عدم اليقين بالنسبة للمنتج والمستهلك معًا، فالمنتج لا يستطيع بسهولة تحديد مستوى السعر الذي سيحصل عليه عند انتهاء دورة الإنتاج، بينما يواجه المستهلك ارتفاعات وانخفاضات حادة في أسعار الدواجن، وتزداد المشكلة مع تعدد حلقات الوساطة وضعف العلاقة المباشرة بين المنتج والمجازر والمصانع والموزعين، ومن هنا فإن أحد الحلول المهمة يتمثل في توسيع نطاق التعاقدات الإنتاجية، وإنشاء علاقات أكثر تنظيمًا بين المربي والمجزر وشركة التصنيع والتوزيع.
السماسرة واختلالات السوق
لا يمكن تجاهل مشكلة الوسطاء في سوق الدواجن، ففي بعض الحالات، يضطر المنتج إلى بيع إنتاجه نتجه لطبيعة المنتج واستحالة تخزينة أو تحت ضغط الحاجة إلى السيولة أو ضيق الوقت، بينما يكون السعر النهائي للمستهلك أعلى بصورة ملحوظة، ولا يعني ذلك أن جميع حلقات الوساطة غير ضرورية، وإنما يشير إلى ضرورة بناء سوق أكثر تنظيمًا وشفافية، ويحتاج القطاع إلى آليات تسمح بتدفق المعلومات بصورة أفضل، وإلى مؤشرات سعرية أكثر شفافية، وتوسيع التعاقد المباشر بين المنتجين والمجازر وشركات التصنيع والتوزيع، كما يمكن للتوسع في المجازر الحديثة أن يساعد على تقليل الاعتماد على التداول العشوائي للطيور الحية، وتحسين كفاءة السلسلة وتقليل الفاقد.
الأمن الحيوي.. شرط للاستدامة والتصدير
تأتي الأمراض الوبائية، وعلى رأسها إنفلونزا الطيور، في مقدمة المخاطر التي تواجه الصناعة، والخطر هنا لا يقتصر على نفوق الطيور أو ارتفاع تكاليف العلاج والتحصينات والإجراءات الوقائية، وإنما يمتد إلى استقرار الإنتاج وثقة المستهلك والقدرة على التجارة الخارجية؛ فأي وضع وبائي غير ملائم يؤدي إلى فرض قيود على حركة الطيور ومنتجاتها، وهو ما يجعل الأمن الحيوي قضية اقتصادية وتجارية بقدر ما هو قضية بيطرية. ومن هنا تبرز ضرورة أن تتكامل منظومة الأمن الحيوي مع منظومة لحماية المنتجين، تتضمن نظامًا واضحًا وعادلًا لتعويضهم عن الخسائر التي يتعرضون لها عند ظهور بؤر وبائية، وفق شروط وضوابط محددة تضمن الإبلاغ المبكر والالتزام بالإجراءات البيطرية والأمن الحيوي، فغياب مثل هذه الحماية يمثل أحد العوامل التي قد تدفع المنتج، وخاصة المنتج الصغير، إلى تجنب الإبلاغ عن الإصابة أو اللجوء إلى أساليب عشوائية للتخلص من الطيور المصابة، لا تتوافق مع قواعد الأمن الحيوي ولا مع الإجراءات البيطرية السليمة، خشية تحمل الخسائر كاملة دون تعويض ، وهو ما حدث بالفعل مع بداية ظهور انفلونزا الطيور. ولا تسهم هذه الممارسات في حماية المنتج، بل تؤدي إلى انتقال العدوى وانتشارها، بما يفاقم الخسائر على مستوى الصناعة ككل ويسهم في استمرار وتوطن الوباء داخل مصر. لذلك، فإن مكافحة إنفلونزا الطيور لا ينبغي أن تقوم على إلزام المنتج بالإجراءات الوقائية فقط، وإنما على بناء منظومة متكاملة تجمع بين الوقاية والرقابة والإبلاغ والتعويض، بحيث يصبح الإبلاغ عن البؤر المرضية والتخلص الآمن من الطيور المصابة مصلحة اقتصادية للمنتج، وليس مصدرًا لخسارة قد تهدد استمراره.
ولهذا فإن الهدف يجب أن يتجاوز مجرد مكافحة المرض إلى إنشاء منظومة إنتاجية يمكن إثبات سلامتها الصحية أمام الأسواق الخارجية، وفي الوقت نفسه توفر للمنتجين الحماية والحافز الاقتصادي للالتزام بقواعد الأمن الحيوي والتعاون مع الجهات البيطرية، بما يعزز استدامة الصناعة ويفتح المجال أمام استعادة وتنمية قدرتها على التصدير.
لماذا تمثل المزارع الصغيرة تحديًا؟
تلعب المزارع الصغيرة والمتوسطة دورًا مهمًا في الصناعة، لكنها تواجه في الوقت نفسه مجموعة من القيود، فصغر الحجم يقلل القدرة على تحقيق وفورات الحجم، ويضعف القدرة على شراء الأعلاف والمستلزمات بأسعار تنافسية، كما يحد من القدرة المالية على تطوير العنابر وتطبيق نظم الأمن الحيوي الحديثة، كما أن صغار المنتجين يواجهون صعوبة أكبر في الحصول على التمويل، ويكونون أكثر عرضة لضغوط السوق، لكن الحل ليس في إقصاء هذه المزارع، وإنما في دمجها داخل سلاسل قيمة منظمة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال التعاقدات الإنتاجية، والتجمعات أو الكيانات الإنتاجية، والخدمات البيطرية المشتركة، والشراء الجماعي لمستلزمات الإنتاج، والتسويق الجماعي، وبذلك يستطيع المنتج الصغير الحصول على بعض مزايا الحجم دون أن يفقد استقلاله الاقتصادي.
الجدود والأمهات.. اختناق استراتيجي
كما سبقت الإشارة، يمثل قطاع الجدود والأمهات إحدى أهم نقاط الضعف الهيكلية، فتراجع الطاقة الفعلية للجدود من نحو 629 ألفًا في 2021 إلى 557 ألفًا في 2024، وانخفاض أعداد أمهات التسمين من نحو 11.4 مليون إلى 9.2 مليون، يوضح أن أي استراتيجية للتوسع في التسمين يجب أن تبدأ من قاعدة السلسلة، فالكتكوت لا يظهر فجأة في المزرعة، وإنما هو نتيجة سلسلة تبدأ بالجدود ثم الأمهات ثم التفريخ، ولهذا فإن دعم هذه الحلقة واستقرارها يمثلان شرطًا أساسيًا لاستدامة إنتاج الدواجن وتقليل احتمالات نقص الكتاكيت.
الطاقة والنقل والتبريد
كلما اتجهت الصناعة إلى التحديث، ارتفعت أهمية الطاقة والتبريد، فالعنابر المغلقة تحتاج إلى طاقة منتظمة لتشغيل أنظمة التهوية والتبريد والتحكم البيئي، بينما تحتاج المجازر ومصانع التصنيع والمخازن إلى طاقة مستمرة وسلاسل تبريد فعالة، وتصبح المشكلة أكثر وضوحًا عند التفكير في التصدير، حيث يجب الحفاظ على جودة المنتج ودرجة حرارته منذ المجزر وحتى وصوله إلى المستورد، وبالتالي فإن القدرة التنافسية للصناعة لا تحدد فقط عند بوابة المزرعة، وإنما عند نقطة وصول المنتج إلى المستهلك أو الميناء أو السوق الخارجية.
ضعف التصنيع.. قيمة مضافة مهدرة
لا تزال مساحة التصنيع في صناعة الدواجن أقل من الإمكانات التي يمكن أن توفرها قاعدة الإنتاج المصرية، فالاعتماد على بيع الدجاج الحي أو الكامل يجعل الصناعة شديدة الارتباط بتقلبات الأسعار المحلية، أما التصنيع فيسمح بتحويل المنتج إلى مجموعة واسعة من السلع ذات القيمة المضافة، مثل قطع الدواجن والمنتجات المتبلة والمجمدة والناغتس والبرجر والمنتجات الجاهزة أو شبه الجاهزة للطهي، كما يتيح التصنيع استغلال أجزاء مختلفة من الطائر بصورة أفضل، وتطوير علامات تجارية، والوصول إلى قنوات توزيع حديثة وأسواق خارجية.
التمويل.. شرط للتحديث
تحتاج صناعة الدواجن إلى تمويل مستمر للتشغيل، وإلى استثمارات كبيرة للتحديث، فشراء الأعلاف والكتاكيت والأدوية والتحصينات يتطلب سيولة متواصلة، بينما يحتاج تحديث العنابر وإنشاء المجازر ومصانع التصنيع وسلاسل التبريد إلى استثمارات رأسمالية كبيرة، ومن هنا تأتي أهمية توفير برامج تمويل ميسرة، خصوصًا لتحديث العنابر والتحول إلى نظم التربية المغلقة ورفع مستوى الأمن الحيوي، والتمويل هنا ليس دعمًا استهلاكيًا، وإنما استثمار في رفع كفاءة قطاع استراتيجي.
الحاجة إلى قاعدة بيانات وطنية
من الصعب إدارة سوق بهذا الحجم من دون بيانات دقيقة ومحدثة، ويحتاج القطاع إلى قاعدة بيانات وطنية تشمل أعداد المزارع والطاقة الإنتاجية، وأعداد الجدود والأمهات، والإنتاج المتوقع، والاستهلاك، وأسعار الأعلاف، والطاقة الإنتاجية للمجازر ومصانع الأعلاف، وحركة التجارة الخارجية، والوضع الوبائي، ويمكن استخدام هذه البيانات للتنبؤ بالعرض والطلب، وتقليل الاختلالات بين الإنتاج والاستهلاك، وتحسين القرارات الاستثمارية، وهنا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتحول من مجرد تقنية حديثة إلى أداة لإدارة السوق، من خلال تحليل البيانات التاريخية والتنبؤ بالإنتاج والأسعار والمخاطر الوبائية.
البحث العلمي.. الحلقة الغائبة
تحتاج صناعة الدواجن إلى علاقة أقوى بين الشركات ومراكز البحث العلمي والجامعات، ويمكن للدولة أن تقدم حوافز استثمارية وضريبية للشركات التي تخصص جزءًا من إنفاقها للبحث والتطوير، خاصة في مجالات تحسين السلالات، ورفع معدلات التحويل الغذائي، وتطوير الأعلاف، والأمن الحيوي، واللقاحات، وإدارة المخلفات، فالقدرة التنافسية في المستقبل لن تقوم فقط على العمالة والخبرة المتراكمة، وإنما على المعرفة والتكنولوجيا.
الاستدامة وإدارة المخلفات
تمثل المخلفات تحديًا وفرصة في الوقت نفسه، فالإدارة غير السليمة للمخلفات قد تؤدي إلى آثار بيئية وصحية، بينما يمكن إعادة الاستفادة من جانب منها وفق النظم والتقنيات المناسبة، كما أن ترشيد استخدام المياه والطاقة، وتحسين كفاءة الأعلاف، وتقليل الفاقد، كلها سياسات تخفض التكلفة وتقلل الأثر البيئي في آن واحد.
التحدي الأكبر: تحويل الصناعة إلى منظومة متكاملة
المشكلة الأساسية ليست في وجود تحديات منفردة، وإنما في انفصال حلقات سلسلة القيمة عن بعضها، فالجدود والأمهات مرتبطة بالتفريخ، والتفريخ مرتبط بالمزارع، والمزارع مرتبطة بالأعلاف ومستلزمات انتاجها من الذرة والصويا والأدوية والطاقة، ثم يأتي المجزر والتصنيع والتبريد والتوزيع والتصدير، كلما زاد التكامل بين هذه الحلقات، أمكن خفض التكلفة وتقليل المخاطر وتحسين جودة المنتج، ولهذا فإن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تشجيع التكامل الرأسي والأفقي، خاصة لدى الشركات الكبرى، مع الحفاظ في الوقت نفسه على دور صغار المنتجين من خلال دمجهم في سلاسل القيمة الرسمية.
معوقات صناعة الدواجن المصرية معروفة إلى حد كبير، لكن التحدي الحقيقي هو تحويل تشخيص المشكلة إلى سياسات عملية، خفض تكلفة الأعلاف، واستقرار قطاع الجدود والأمهات، ورفع الأمن الحيوي، وتحديث المزارع، وتوفير التمويل، وتنظيم السوق، وتطوير المجازر والتصنيع، وبناء قاعدة بيانات، وتشجيع البحث العلمي، كلها ليست ملفات منفصلة، إنها أجزاء من استراتيجية واحدة، والنجاح في تنفيذ هذه الاستراتيجية سيحدد ما إذا كانت صناعة الدواجن المصرية ستظل صناعة كبيرة تستهدف أساسًا السوق المحلية، أم ستنجح في الانتقال إلى مرحلة جديدة تصبح فيها أكثر إنتاجية وقيمة مضافة وقدرة على المنافسة الخارجية.
وهنا تبرز الفرصة الأكبر: التصدير، فهل تستطيع مصر تحويل قاعدة الإنتاج الكبيرة إلى صناعة دواجن تصديرية مستدامة؟
