قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن أول استجواب يتقدم به داخل المجلس بشأن أزمة الغاز يتضمن اتهامات سياسية موجهة إلى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مؤكدًا أن الاستجواب لا يندرج ضمن الأسئلة أو طلبات الإحاطة، وإنما يستند إلى مستندات رسمية وبيانات واقعية.
أسباب ارتفاع مديونية قطاع الكهرباء
وأوضح «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج «آخر النهار»، أن الاستجواب يشمل 8 محاور رئيسية، من بينها المحور المالي، الذي يكشف تحميل تكلفة سداد مستحقات شركات البترول إلى قطاع الكهرباء، وهو ما أدى إلى ارتفاع مديونية قطاع البترول للكهرباء من 90 مليار جنيه قبل 18 شهرًا إلى 390 مليار جنيه حاليًا.
وأشار إلى أن الأزمة لا تتعلق بآليات التحصيل فقط، وإنما بارتفاع سعر توريد الطاقة، محذرًا من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى زيادة مرتقبة في أسعار الكهرباء، بما يفرض أعباء إضافية على المواطن والموازنة العامة للدولة.
ولفت النائب إلى وجود بيانات رسمية غير دقيقة صادرة عن وزارة البترول بشأن إنتاج الغاز، موضحًا أن الإنتاج انخفض من 4.8 مليار قدم مكعب يوميًا إلى 4 مليارات قدم مكعب، بنسبة تراجع بلغت 17.5%، رغم صدور بيانات رسمية تشير إلى الاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأضاف أن وزير البترول عرض خططًا على القيادة السياسية تضمنت معلومات غير دقيقة، إلى جانب وجود أخطاء حسابية جسيمة في عروض رسمية، معتبرًا أن هذا الملف يمثل خطرًا مباشرًا على قطاعي الكهرباء والصناعة.
وشدد «فؤاد» على أنه لا يقيم أشخاصًا، بل يستند إلى مؤشرات وأرقام، مؤكدًا أن المساءلة البرلمانية تتعلق بالأداء العام وليس النوايا، لافتًا إلى أن الاستجواب مدعم بمستندات صادرة عن وزارة البترول نفسها.
وأوضح أن الأمانة العامة لمجلس النواب لم تخطره حتى الآن بإدراج الاستجواب على جدول أعمال المجلس، مشيرًا إلى متابعته مع مكتب المجلس لضمان مناقشته في أقرب وقت.
اقرأ أيضًا: برلماني يتقدم باستجواب لوزير البترول بشأن أزمة الغاز: فجوة الإنتاج تهدد الأمن الطاقي
