انتقد النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، غياب ممثلي الحكومة عن اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أثناء مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بملفات اقتصادية مهمة، معتبرًا أن ذلك يمثل إهدارًا لدور البرلمان الرقابي.
استنكار برلماني لغياب وزير الشئون النيابية
وخلال اجتماع اللجنة برئاسة النائب أيمن محسب، وكيل اللجنة، قال فؤاد: “أنا أشتغل وأقدم نماذج وطلبات إحاطة وأتعب، وفي الآخر ملاقيش وزير الشئون النيابية موجود، لو مش دي الإهانة يبقى إيه الإهانة؟”.
وأضاف أن وزير الشئون النيابية تقع على عاتقه مسؤولية تنظيم العلاقة بين البرلمان والحكومة، وضمان حضور ممثلي الجهات التنفيذية المختصة لمناقشة الموضوعات المطروحة أمام اللجان النوعية، متسائلًا: “الوزير مبيعملش أي حاجة غير إنه ينظم العلاقة بين البرلمان والحكومة، إيه أسباب عدم حضوره؟”.
وكشف فؤاد أن المهندس خالد هاشم، نائب رئيس الوزراء لقطاع الشركات المملوكة للدولة، تواصل معه قبل الاجتماع بيوم بشأن طلب الإحاطة، وأبلغه بأنه سيلتقيه خلال اجتماع اللجنة، إلا أنه فوجئ بعدم حضوره، قائلًا: “خالد هاشم كلمني أمس وبقوله هشوفك بكرة في اللجنة، يقولي معرفش، يبقى هنا وزير الشئون النيابية دوره إيه بالظبط؟ عشان أقدم طلب إحاطة وفي الآخر ملاقيش حد من الحكومة يناقشني”.
وجاءت تصريحات رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل خلال مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة منه، والتي تناولت سياسة ملكية الدولة ودورها في النشاط الاقتصادي، ومدى اتساق الخطة متوسطة المدى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مع القيود التمويلية والتحديات المؤسسية، واتساع فجوة الادخار المحلي في مصر، إلى جانب الوضع المؤسسي والمالي لبنك الاستثمار القومي ودوره في إدارة وتوظيف الموارد العامة.
وأكد فؤاد أن مناقشة هذه الملفات الحيوية تستوجب حضور المسؤولين التنفيذيين المختصين، بما يضمن تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب، والوصول إلى ردود واضحة ومحددة على تساؤلات النواب بشأن تلك القضايا الاقتصادية المهمة.
