تقدّم النائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة حقوق الإنسان، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن المعوقات العملية لتطبيق قانون تنظيم المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وما يترتب عليها من تأثيرات مباشرة على استقرار المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
سؤال برلماني حول معوقات تطبيق قانون المحال العامة
وأوضح مطر أن التطبيق العملي للقانون كشف عن وجود إجراءات معقدة تعيق حصول أصحاب الأنشطة على التراخيص، من بينها اشتراط الوضع القانوني للعقار وربط الترخيص بالمكان، وهو ما يفرض أعباء إضافية على المواطنين ويدفع بعض الأنشطة للبقاء خارج الإطار الرسمي.
وأشار النائب إلى أن تعدد الرسوم والإجراءات وغياب توحيد جهات الرقابة يمثل عبئًا كبيرًا على أصحاب المشروعات، مطالبًا بوضع آلية مرنة للترخيص تراعي اشتراطات السلامة دون تعقيدات، إلى جانب إعادة النظر في فلسفة الترخيص ليكون مرتبطًا بالنشاط أو صاحب المشروع وليس بالمكان.
دعوة لمراجعة شاملة لمنظومة التراخيص والرسوم
وأكد مطر ضرورة إجراء مراجعة شاملة لمنظومة الرسوم والإجراءات، بما يحقق التوازن بين حق الدولة في التنظيم والتحصيل، وحق المواطنين في ممارسة أنشطتهم الاقتصادية بحرية واستقرار.
اقرأ أيضاً: أميرة صابر تتقدم بمقترح لإنشاء وحدات نيابية متخصصة للتحقيق في جرائم العنف الجنسي
