أصدر مجلس الشباب المصري تقريره الأول حول اليوم الأول لتصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ، من خلال البرنامج الوطني لرصد ومتابعة الاستحقاقات الانتخابية ومرصد المجتمع المدني التابع له، مشيرًا إلى تصدّر دول الخليج، وعلى رأسها السعودية والكويت، لمشهد المشاركة، وسط حضور نوعي لافت رغم التحديات المناخية والعملية.
وأوضح التقرير أن المجلس، باعتباره إحدى أبرز منظمات المجتمع المدني المعنية بالمتابعة الانتخابية، شارك بأكثر من خمسة آلاف متطوع ومتخصص موزعين بين فرق الرصد الميداني في الداخل والخارج، إلى جانب غرف عمليات مركزية وفرعية، ووحدات للتحليل والرصد الإلكتروني، والتي استُحدثت خصيصًا لمتابعة التفاعل الرقمي مع الانتخابات على منصات التواصل.
وسجّل التقرير تفاوتًا في نسب الإقبال، إذ شهدت مقار الاقتراع في دول الخليج تجمعات كبيرة من الناخبين وسط تنظيم محكم، بدعم من بعض أصحاب الأعمال الذين منحوا تسهيلات للعاملين المصريين، ما أسهم في رفع نسب المشاركة.
في المقابل، جاءت المشاركة أقل نسبيًا في عدد من الدول الأوروبية نتيجة تزامن اليوم الأول مع يوم عمل رسمي، مع توقعات بارتفاع الإقبال خلال اليوم الثاني الذي يوافق عطلة نهاية الأسبوع في عدة دول.
وأشار التقرير إلى أن الظروف الجوية ودرجات الحرارة المرتفعة دفعت كثيرًا من الناخبين إلى تأجيل تصويتهم إلى المساء، كما رصد تفوقًا عدديًا ملحوظًا للرجال مقارنة بالنساء في المشاركة، فضلًا عن حضور لافت للمواطنين بالزي الشعبي المصري، وخاصة جلابيب الصعيد، ما أضفى أجواءً احتفالية مميزة على العملية الانتخابية.
وفي ما يتعلق بسير العملية، سجّل التقرير بعض المحاولات المحدودة للدعاية الانتخابية أمام السفارات، مؤكدًا التزام البعثات الدبلوماسية بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، خاصة ما يتعلق بمنع الدعاية داخل أو محيط اللجان.
من جانبه، وصف الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، المشهد بأنه “وطني مشرف”، مشيدًا بحيوية المشاركة في دول الخليج، ومُعربًا عن تفهّمه لانخفاض نسب الإقبال بأوروبا نتيجة طبيعة التوقيت، مع التوقع بارتفاعها لاحقًا.
وأكد ممدوح أن المجلس يتبنى نهجًا شاملاً للرصد والتحليل، عبر الدمج بين العمل الميداني والرصد الرقمي من خلال أداة “الراصد الإلكتروني” التي أُطلقت هذا العام، ما يسهم في بناء صورة دقيقة للمزاج العام لدى المصريين بالخارج.
واختتم ممدوح بالإشارة إلى استمرار المجلس في إصدار تقارير متابعة دورية خلال فترة التصويت، يليها تقرير تحليلي ختامي، مؤكدًا أن المجتمع المدني يظل شريكًا أساسيًا في حماية نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز المشاركة الشعبية.
