ثمن مجلس الشباب المصري، من خلال البرنامج الوطني للحماية القانونية للمرأة والعدالة الأسرية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بسرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تمثل خطوة بالغة الأهمية نحو تعزيز الحماية الاقتصادية والاجتماعية للمرأة والطفل، وترسيخ مفهوم العدالة الأسرية الناجزة.
وأكد المجلس أن أهمية التوجيه الرئاسي تتجاوز مسألة تسريع إجراءات التنفيذ؛ فالنفقة ليست مجرد التزام مالي بين طرفين، وإنما حق قانوني يرتبط بصورة مباشرة بالغذاء والتعليم والعلاج والسكن والحياة الكريمة، وفي كثير من الحالات يكون الطفل هو صاحب المصلحة الأولى في وصول هذا الحق دون تأخير.
استغلال البنية الرقمية لنقل البيانات وحسم إجراءات تنفيذ الأحكام
ورأى المجلس أن ما تمتلكه الدولة اليوم من بنية رقمية وربط متنام بين مؤسساتها يوفر فرصة حقيقية لإحداث نقلة نوعية في منظومة تنفيذ أحكام النفقات، بحيث تتحرك المعلومة والحكم بين مؤسسات الدولة بدلاً من أن تتحرك المرأة بين المؤسسات بحثا عن حق قضى به القضاء.
وانطلاقا من دور المجتمع المدني باعتباره جسرًا بين الدولة والمواطن وشريكا في صناعة الحلول، أعلن البرنامج الوطني للحماية القانونية للمرأة والعدالة الأسرية بمجلس الشباب المصرى عن بدء تحرك حقوقي وسياساتي خلال المرحلة المقبلة لمناقشة آليات ترجمة التوجيهات الرئاسية إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ.
وتضمن التحرك تنظيم حلقة نقاشية متخصصة بعنوان «من الحكم إلى الحق» بمشاركة الجهات المعنية والخبراء والمتخصصين لمناقشة واقع تنفيذ أحكام النفقات، وتطوير دور صندوق نظام تأمين الأسرة، وتعزيز الربط الإلكتروني وآليات الصرف والتحصيل، على أن يعقبها إعداد ورقة سياسات تتضمن مقترحات تنفيذية وتشريعية ومؤسسية يتم طرحها على الجهات الوطنية المعنية.
وأكد مجلس الشباب المصري أن حماية حقوق المرأة والطفل وتعزيز استقرار الأسرة مسؤولية مشتركة، وأن دور المجتمع المدني لا يتوقف عند رصد المشكلات، وإنما يمتد إلى الاستماع للمواطن، وتقييم أثر السياسات، وتقديم الحلول وبناء جسور الثقة والتواصل مع مؤسسات الدولة.
