أعرب مجدي حمدان ، عضو المكتب السياسي والهيئة العليا بحزب المحافظين، عن قلقه البالغ إزاء ما تم تداوله مؤخرًا بشأن مقترح فرض ضريبة موحدة على صافي الأرباح كبديل لمقابل الخدمات.
حمدان: استبدال مقابل الخدمة بضريبة مباشرة يخالف الدستور
وأكد حمدان، في تصريحٍ صحفي، أن التوجه يعد غير مفهوم ولا مبرر، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحساسة التي تمر بها البلاد.
وأضاف أن هذا المقترح لا يمثل إصلاحًا ضريبيًا حقيقيًا، بل يعد “تفريغًا لمفهوم العدالة الاقتصادية”، محذرًا من أنه سيشكل عبئًا إضافيًا على المستثمرين وأصحاب الأعمال دون مقابل ملموس، أو ضمانات تضمن عدالة التطبيق وجدواه الاقتصادية.
وتابع أن استبدال مقابل الخدمة بضريبة مباشرة يشكل، من وجهة نظره، تحايلاً صريحًا على الدستور، متسائلًا: “إذا لم تكن هناك خدمة تُقدم، فما المبرر لفرض الضريبة؟ وهل من المعقول تحويل صافي الأرباح إلى وعاء جديد للجباية دون حوار مجتمعي أو دراسة شفافة؟”.
وشدد حمدان، على أن الأمر لا يتعلق بضريبة فحسب، بل برسالة سياسية سلبية توجه إلى المستثمرين المحليين والأجانب، تُوحي بأن الدولة لا تزال تنظر إلى المستثمر كمصدر للجباية فقط، بدلًا من اعتباره شريكًا رئيسيًا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
ودعا حمدان، كلًا من مجلس الوزراء ووزارة المالية إلى ضرورة فتح حوار وطني حقيقي مع مجتمع الأعمال حول مستقبل النظام الضريبي في مصر، محذرًا من اتخاذ قرارات منفردة قد تؤدي إلى إرباك الأسواق وتعطيل خطط الاستثمار.
وأكد أنه سيتقدم باقتراح رسمي لعقد جلسة استماع عاجلة داخل البرلمان، بحضور ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص والخبراء، لبحث تأثير هذا المقترح على الاقتصاد الوطني ومناخ الاستثمار، مؤكدًا أن المسؤولية السياسية والوطنية تفرض الوقوف الجاد أمام أي توجهات قد تُضر بمستقبل الاقتصاد المصري، حتى وإن جاءت تحت مسمى “الإصلاح”.
اقرأ أيضًا: مجدي حمدان يكتب: شروط الدعم الأوروبي لمصر.. بين الحاجة الاقتصادية واحترام حقوق الإنسان
