هذا الأسبوع حدث اجتماع مهم تم بثه على الهواء جمع رئيس الوزراء بنخبة من رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال، في محاولة لاستحداث حلول أو آليات جديدة لمشاكل أصبحت متراكمة ومستعصية.
الهم الأكبر على الساحة الاقتصادية هو التضخم المستمر بلا نقصان مع نقص في العملات الصعبة، وخاصة الدولار الأمريكي.
لن أخوض في الحوار الذي استمر لفترة تزيد عن الساعتين، لكني سأتوقف عند نقاط محددة:
أولها كلمات المهندس هشام طلعت مصطفى حول الفوائد المرتفعة، والتي أدت بدورها إلى هروب الاستثمار الأجنبي مع انخفاضها في معظم دول العالم. ثم مزج كلماته حول الاقتصاد بالسياسة الحالية للحكومة قائلًا: “إلى متى سنستمر في هذا وندفع فاتورة مجبرين عليها؟”
المداخلة الأخرى التي سأتوقف عندها كانت للمهندس أحمد عز، وما أدراك من هو أحمد عز؟ فهو المستفيد الأكبر الآن بعد أن خلت الساحة من مصنع الحديد والصلب، فأصبح المسيطر والمحتكر.
لكن يبدو أن المبيعات لديه تعاني انخفاضًا، فكانت كلماته حول أن بلدًا كمصر، 70٪ من سكانها ممنوعون من البناء، في رسالة واضحة بقرارات خاطئة أدت إلى توقف البناء والإعمار وما ترتب عليها من بطالة لقطاعات كثيرة.
أما التصريح الأهم فكان من الداعي للقاء، رئيس الوزراء، بأن المواطن لم يعد يقتنع بما يُقال.
الحقيقة المُرّة أن الدكتور مدبولي استشعر هذا متأخرًا، فالمواطن، من كثرة الكلمات والتصريحات التي يستمع إليها على مدار السنوات، لم يعد يصدق أو يقتنع بما يُقال.
هذا التصريح يُعد توثيقًا شديدًا لمرحلة زمنية مليئة بالفشل والتعثر والأزمات، كما أنه يؤكد أن الحكومة لا تملك خطة عمل أو برنامجًا. وما قيل من قبل عن ارتفاع النمو والتحول في أحوال المواطنين لا يزيد عن كونه مجرد كلمات.
الحقيقة أن هذا اللقاء كان بمثابة رصاصة الرحمة التي أُطلقت على الحكومة، وأكدت الظنون بأنه لا وجود لبرنامج تنموي نهضوي، وأن سياسة الحكومة ومنظومة العمل في الوزارات والإدارات والهيئات تسير وفق نظرية: “أربط الحمار”.
