زيادة المعاشات.. أعلنت الجهات المختصة عن تطبيق زيادة جديدة على المعاشات بنسبة تصل إلى 15% شهريًا، وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، في إطار تنفيذ أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وتحديدًا المادة رقم 35 من القانون.
وتنص المادة على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام، على أن يتم تطبيقها بداية من أول يوليو، بنسبة لا تقل عن معدل التضخم وبحد أقصى 15%. كما تقضي الضوابط بألا تتجاوز قيمة الزيادة الحد الأقصى المقرر لأجر الاشتراك الشهري في نهاية يونيو من كل عام.
ووفقًا للتفاصيل، يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي الجزء الخاص بالزيادة في حدود التزامه بقيمة المعاش، بينما تتحمل الخزانة العامة للدولة باقي تكلفة الزيادة، بما يضمن استدامة التمويل وتحقيق التوازن المالي للمنظومة.
طرحات المواطنين
وفى ذلك السياق، تأتي الزيادة المرتقبة في المعاشات بنسبة تصل إلى 15% اعتبارًا من يوليو 2026، في وقت تتزايد فيه تساؤلات المواطنين، خاصة أصحاب المعاشات، حول مدى كفاية هذه الزيادة لمواجهة موجات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.
وخلال الفترة الأخيرة، شهدت الأسواق ارتفاعات ملحوظة في أسعار السلع والخدمات الأساسية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية، ودفع شريحة كبيرة من أصحاب الدخول الثابتة إلى المطالبة بزيادات أكبر أو آليات أكثر مرونة لربط المعاشات بمعدلات التضخم الفعلية.
ويتساءل العديد من المواطنين عما إذا كانت نسبة الـ15%، رغم كونها الحد الأقصى المنصوص عليه قانونًا، قادرة على تعويض الزيادات المتلاحقة في الأسعار، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها المحلية.
كما يطرح البعض تساؤلات حول إمكانية مراجعة الحد الأقصى للزيادة مستقبلاً، أو تطبيق زيادات استثنائية في حال تجاوز التضخم النسب المحددة.
اقرا ايضا : أزمة “سيستم التأمينات” تحت القبة.. برلماني: تعطّل المعاشات يفاقم معاناة المواطنين ويستدعي تدخلًا عاجلًا
