أكد النائب محمود تركي، المتحدث الرسمي باسم حزب النور، أن الحزب يتعامل مع ملف قانون الأحوال الشخصية باعتباره أحد أهم القضايا المجتمعية التي تتطلب معالجة شاملة ومتأنية، تراعي الحفاظ على ثوابت الشريعة الإسلامية، بالتوازي مع الاستجابة لمتغيرات الواقع.
حزب النور يسعى لطرح رؤية متكاملة
وأوضح تركي أن النقاش الدائر حاليًا حول مشروع القانون يعكس حساسية هذا الملف وأهميته، مشيرًا إلى أن الحزب يسعى لطرح رؤية متكاملة لا تقتصر على التعامل مع الأزمات بعد وقوعها، بل تستهدف تأسيس أسرة مستقرة منذ البداية عبر تشريعات واضحة وعادلة.
وأضاف أن مشروع القانون الذي أعده الحزب يتضمن حلولًا عملية للإشكالات المتكررة في قضايا الأسرة، مع تحقيق توازن بين حقوق مختلف الأطراف، بما يسهم في تقليل النزاعات وتعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي.
وأشار إلى أن رؤية الحزب تنطلق من ضرورة بناء الأسرة على أسس سليمة منذ البداية، بدلًا من الاكتفاء بمعالجة تداعيات الطلاق والخلافات بعد وقوعها.
وكشف أن مشروع القانون يضم 237 مادة موزعة على 10 أبواب، تغطي مراحل تكوين الأسرة كافة، بدءًا من الخطبة وحتى ما بعد الزواج، بما يضمن معالجة شاملة للقضايا الأسرية من منظور يجمع بين الضوابط الشرعية ومتطلبات الواقع.
وشدد تركي على أن الهدف من هذه الرؤية هو تحقيق توازن عادل بين الحقوق والواجبات، والحد من النزاعات قبل تفاقمها، مؤكدًا أن الاستقرار الأسري لا يتحقق بالتشريعات فقط، بل يحتاج إلى دور توعوي متكامل من المجتمع لنشر الوعي الصحيح بقضايا الأسرة.
واختتم بالتأكيد على دعم الحزب لأي حوار مجتمعي جاد حول مشروع القانون، شريطة أن يضع مصلحة الأسرة المصرية في المقام الأول، وصولًا إلى تشريع عادل يحافظ على تماسك المجتمع.
اقرأ أيضًا.. ناجي الشهابي: لا تشريع متوازن دون عرض الأسرة والمحليات على مجلس الشيوخ
