واصل المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، جلسات الاستماع حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، بعقد الجلستين الثانية والثالثة، بمشاركة إيهاب الطماوي عضو المجلس وأمين اللجنة التشريعية والدكتور هانى ابراهيم امين عام المجلس، وذلك في إطار الحوار المجتمعي الذي ينظمه المجلس للاستماع إلى مختلف الآراء والرؤى بشأن مشروع القانون.
استقرار الأسرة في صدارة أولويات القانون
وأكد رئيس المجلس أن قانون الأحوال الشخصية من أكثر التشريعات تأثيرًا في المجتمع، لارتباطه باستقرار الأسرة باعتبارها المؤسسة الأساسية لبناء الإنسان، مشددًا على أن تقييم مشروع القانون يجب أن ينطلق من أثره العملي في تعزيز استقرار الأسرة، والحد من النزاعات، وتحقيق وضوح أكبر في الحقوق والمسؤوليات. وأضاف أن نجاح أي تشريع لا يقاس بجودة صياغته فقط، وإنما بقدرته على التطبيق العملي، وبناء الثقة، وتحقيق العدالة وأثر إيجابي ومستدام في حياة المواطنين.
من جانبه، أوضح إيهاب الطماوي أن المجلس يستهدف بلورة رؤية حقوقية متوازنة تستند إلى ما يطرحه خبراء القانون، وأساتذة الجامعات، والمتخصصون، وممثلو المجتمع المدني والنقابات والأحزاب، مؤكداً استمرار جلسات الاستماع تمهيدًا لإعداد رؤية حقوقية متكاملة، على أن تُخصص لاحقًا ورش عمل لمناقشة الصياغات التشريعية.
حوار مجتمعي للوصول إلى تشريع متوازن
وشهدت الجلسات مناقشات موسعة حول عدد من القضايا التي يتناولها مشروع القانون، حيث عرض المشاركون رؤاهم القانونية والاجتماعية، مؤكدين أهمية استمرار الحوار المجتمعي وصولًا إلى تشريع يحقق التوازن بين مختلف الاعتبارات ويحمي استقرار الأسرة وحقوق جميع أطرافها.
اقرأ أيضاً.. المجلس القومي لحقوق الإنسان يوافق على مذكرة بشأن تعديلات قانونه ويرفعها للنواب
