أكد النائب ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، أن المادة (249) من الدستور المصري أرست دور مجلس الشيوخ كشريك أصيل في العملية التشريعية، بما يضمن تعميق دراسة مشروعات القوانين، خاصة القوانين المكملة للدستور، وتحقيق التوازن بين الأبعاد القانونية والمجتمعية.
وأوضح الشهابي أن البند الرابع من المادة ذاتها لا ينبغي التعامل معه كنص إجرائي يترك مسألة إحالة مشروعات القوانين للاجتهاد، بل يجب اعتباره التزامًا دستوريًا يفرض تفعيل دور مجلس الشيوخ، بما يجعل عرض هذه المشروعات عليه ضرورة لضمان سلامة البناء التشريعي.
قانون الأسرة والإدارة المحلية
وأشار إلى أن مشروعي قانون الأسرة والإدارة المحلية يندرجان ضمن القوانين المكملة للدستور؛ حيث يرتبط قانون الأسرة بالمادتين (10) و(11) المعنيتين بحماية الأسرة وتعزيز تماسكها، فيما يتصل قانون الإدارة المحلية بالمادة (180) المنظمة لنظام الإدارة المحلية كأحد ركائز السلطة التنفيذية.
وشدد الشهابي على أن عرض هذه القوانين على مجلس الشيوخ يمثل ضمانة لتعميق الحوار المجتمعي والمؤسسي، والاستفادة من الخبرات المتنوعة داخل المجلس، بما يسهم في إصدار تشريعات أكثر توازنًا واستقرارًا، ويحد من أي تداعيات غير محسوبة.
وأضاف أن تجاوز عرض هذه القوانين، رغم كونها مكملة للدستور، قد يثير تساؤلات دستورية حول مدى توافق الإجراءات مع نصوص وروح الدستور.
الشهابى يناشد عبد الفتاح السيسي إحالة «الأسرة والمحليات» لمجلس الشيوخ
وفي هذا السياق، وجّه الشهابي مناشدة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، داعيًا إلى إحالة مشروعي قانوني الأسرة والإدارة المحلية إلى مجلس الشيوخ، تفعيلًا للمادة (249) وتعزيزًا لدور المجلس في إثراء النقاش التشريعي، بما يحقق الصالح العام ويدعم استقرار المجتمع.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الالتزام بنصوص الدستور وروحه، واحترام التكامل بين مؤسسات الدولة، يمثلان الأساس لبناء منظومة تشريعية متوازنة وقادرة على تلبية تطلعات المواطنين وصون استقرار الدولة المصرية.
اقرأ أيضًا.. الهيئة العليا لحزب النور تناقش مشروع قانون الأحوال الشخصية وتحدد ملامح العمل البرلماني
