أكدت عضو مجلس النواب السابق، مارجريت عازر، أن قرار رئيس الجمهورية بإعادة بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب يُعد انتصارًا حقيقيًا للإرادة الشعبية، خاصة في ظل الاعتراضات الواسعة التي أبداها عدد كبير من المواطنين، ونقابة المحامين، فضلًا عن العديد من المحامين والصحفيين.
فرصة برلمانية لتصحيح المسار
وأضافت “عازر” في تصريح خاص لـ«الحرية»، أن المجلس الحالي أمامه فرصة حقيقية لإجراء التعديلات المطلوبة على المواد الثمانية التي شملها قرار الإعادة، خلال فترة الثلاثة شهور المتاحة، معتبرة أن هذه الفترة كافية لإحداث التغيير المطلوب.
طلعت خليل لـ«الحرية»: عودة قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان خطوة حميدة
لجنة عامة للنظر في المواد المعادة
وأشارت إلى أنه من المنتظر أن تُشكل لجنة عامة داخل البرلمان لمراجعة المواد المعادة، والنظر في التعديلات المقترحة عليها، تمهيدًا لعرضها على الجلسة العامة للتصويت عليها بالموافقة أو الرفض.
نجاد البرعي لـ«الحرية»: الرئيس أعطانا فرصة ذهبية لإعادة دراسة قانون الإجراءات الجنائية بشكل شامل
البرلمان القادم ومراجعة القانون بالكامل
وشددت على أن البرلمان القادم ستكون أمامه فرصة لمراجعة القانون بشكل أشمل، وإذا تبين وجود مواد أخرى تستوجب التعديل، فسيكون من الممكن تعديلها بعد مراجعته والتصديق عليه، في إطار من الشفافية والاستجابة لملاحظات المجتمع المدني والمعنيين بالشأن القانوني.
