توجه اليوم وفد من الشخصيات العامة ورؤساءالأحزاب وعدد من المحامين، أعضاء لجنة الدفاع عن سجناء الرأي، إلى مكتب النائب العام، حيث قام الوفد بتقديم مذكرة جديدة بشأن أوضاع المحبوسين على ذمة قضايا الرأي.
متابعة المذكرة السابقة المقدمة في يناير
كما تابع الوفد ما تم بشأن المذكرة السابقة المقدمة بتاريخ 14 يناير 2026، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها اللجنة للدفاع عن حقوق سجناء الرأي والعمل على إنهاء معاناتهم.
وفي هذا السياق، ثمنت اللجنة قرارات إخلاء سبيل العشرات من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا رأي خلال الفترة الأخيرة، معتبرةً إياها خطوة إيجابية ينبغي البناء عليها.
المطالبة بالإفراج الكامل عن سجناء الرأي
وأكدت اللجنة مجددًا على مطلبها الرئيسي بضرورة الإفراج عن جميع سجناء الرأي، والعمل على تبييض السجون منهم بشكل كامل، بما يعزز مناخ الحقوق والحريات، ويُرسخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.
وجددت اللجنة التزامها بمواصلة تحركاتها القانونية والحقوقية حتى تحقيق هذا الهدف.
اقرأ أيضاً.. إفراجات تبث الأمل.. لجنة الدفاع عن سجناء الرأي تُشيد بخطوات النيابة وتطالب بإنهاء “التدوير”
