أعلن رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، عن فتح ملف قانون الإيجار القديم لمناقشته خلال الجلسات القادمة، في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.
يأتي هذا التحرك في ظل المطالبات المتزايدة بتعديل قانون الإيجار القديم الذي يؤثر على ملايين المواطنين.
قانون الإيجار القديم
وأكد رئيس اللجنة، أن تعديل قانون الإيجار القديم أصبح ضرورة ملحة، خاصة مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أن التعديلات المقترحة ستعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية مع مراعاة البعد الإنساني للفئات الأكثر احتياجًا.
تفاصيل التعديلات المقترحة لقانون الإيجار القديم:
مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.
تطبيق زيادات تدريجية على الإيجارات لتجنب الضغط على المستأجرين.
توفير بدائل سكنية ودعم حكومي للفئات المتضررة من التعديلات.
وأشار رئيس اللجنة، إلى أن النقاش حول ملف الإيجار القديم سيكون في إطار حوار مجتمعي موسع يشارك فيه جميع الأطراف المعنية لضمان التوصل إلى حلول متوازنة تُحقق المصلحة العامة.
يُذكر أن قانون الإيجار القديم يُعتبر من الملفات التي تثير جدلًا واسعًا في المجتمع المصري، حيث يأمل الملاك في تعديل يعيد لهم حقوقهم، بينما يخشى المستأجرون من تأثير أي تعديلات على استقرارهم السكني.
ويترقب الشارع المصري ما ستسفر عنه مناقشات مجلس النواب حول ملف الإيجار القديم، وسط آمال بأن تسهم التعديلات الجديدة في تحقيق العدالة والتوازن بين كافة الأطراف، مع الحفاظ على استقرار المجتمع المصري.
