قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الزيادة السكانية تؤثر على ارتفاع الأسعار لأن العلاقة بين كثافة الإقبال والأسعار طردية، وبالتالي زادت أسعار السلع بالأسواق.
ضغط على الشبكات والمرافق
وأوضح «عادل» في تصريح خاص لـ«الحرية»، إن الزيادة السكانية تتسبب في الضغط على الشبكات والمرافق، وهو الضغط على البنية التحتية للدولة المصرية،
وأضاف «عادل»، إن البنية التحتية للدولة متمثلة في شبكات الطرق والكباري والمرافق مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات، مما يُحمل الدولة المصرية عبئاً كبيراً في مستلزمات تشغيل تلك الشبكات وصيانتها وجميعها أعباء على الموازنة العامة للدولة التي تقترض الدولة لسد العجز فيها.
الطاقة
وتابع «عادل»، تتحمل الدولة المصرية قرابة 155 مليار جنيه في موازنة الدولة للعام المالي 2025/2024 لدعم المنتجات البترولية، ومع الزيادة السكانية وتواجد اللاجئين الذين يمثل استفادة لهم من هذا الدعم الممنوح في الأصل للمواطنين المصريين، والمقدم لهم من إيرادات الدولة المصرية في الموازنة العامة للدولة سواء من قناة السويس أو السياحة أو الضرائب العامة المفروضة على مواطنين مصريين.
العقارات
وأوضح رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن زيادة أعداد اللاجئين مع الزيادة السكانية ألقى بظلاله على سوق العقارات، وارتفعت أسعارها بصورة مبالغ فيها، بسبب قدرة اللاجئين الشرائية وحجم الأموال التي أتوا بها أو المحولة إليهم سواء بنظم شرعية أو غير ذلك، وهذا الأمر وإن كان يبدو جيدًا بالنسبة للبعض، لكنه في الواقع، أمر سيء.
وأضاف «عادل»، إن بعض المؤجرين يطردون المستأجرين المصريين والأسر المصرية أو رفض تجديد عقود الإيجار لهم بعد رفضهم للزيادة المطلوبة لعدم قدراتهم المادية عليها، والمؤجر يضغط بسبب توافر مستأجرين من اللاجئين، وهو ما تسبب في تشتت الأسر المصرية.
