يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال قمة مجموعة السبع الصناعية الكبرى التي تنطلق فعالياتها تحت الرئاسة الفرنسية للمجموعة خلال الفترة من خمسة عشر إلى سبعة عشر من شهر يونيو لعام ألفين وستة وعشرين بمدينة إيفيان الفرنسية ، وتأتي هذه المشاركة الرفيعة بصفة شريك استراتيجي تلبية لدعوة رسمية تجمع قادة ورؤساء حكومات البلدان الأعضاء بالمجموعة ورئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية بالإضافة إلى مسؤولي المنظمات الدولية والإقليمية الكبرى وصناع القرار الاقتصادي والسياسي في العالم.
تستهدف اجتماعات قمة مجموعة السبع الصناعية الكبرى صياغة تفاهمات دولية جديدة لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي العالمي ومواجهة التحديات الراهنة ، ويبحث القادة والمسؤولون سبل تسوية الأزمات الجيوسياسية الدولية ومواجهة انعكاساتها المباشرة على حركة التجارة العالمية وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد فضلًا عن تسريع العمل للوصول لأهداف التنمية المستدامة واستكشاف آفاق وأوجه التعاون الدولي المشترك في مجالات التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الحديثة بالأسواق الناشئة والمتقدمة على حد سواء.
أبعاد المشاركة واللقاءات الثنائية في إيفيان
يوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي أن هذا التواجد يمثل المحطة الثانية في سجل المشاركات بالقمة بعد الحضور الأول بمدينة “بياريتز” الفرنسية في شهر أغسطس من عام ألفين وتسعة عشر ، ويسهم هذا الحضور الفعال في تأكيد الدور المحوري للقاهرة في دفع جهود التنمية والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وصياغة السياسات المالية الدولية والاتفاقيات الاقتصادية العابرة للحدود بما يضمن حماية مصالح الشعوب النامية.
يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقاءات ثنائية موسعة على هامش أعمال قمة مجموعة السبع الصناعية الكبرى مع عدد من قادة العالم المشاركين في الفعاليات ، ويأتي على رأس هذه الاجتماعات لقاء قمة ثنائي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبحث الشراكة الاستراتيجية وتنسيق المواقف حول القضايا الأمنية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك وبحث آليات تعزيز الاستثمارات المتبادلة والتبادل التجاري بين الجانبين في ظل المتغيرات المتسارعة.
تتزامن الفعاليات الدبلوماسية والاقتصادية مع اهتمام محلي بملفات التنمية الحيوية التي تخدم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر وملموس ، وتتكامل هذه التحركات الخارجية مع السياسات الداخلية المستهدفة تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية والنهوض بالقدرات البشرية عبر تحديث التشغيل والرقمنة ومواكبة الثورة التكنولوجية بما يدعم الإنتاجية العامة ومؤشرات الاستقرار الشامل في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية للبلاد.
