دعا محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، مع قرب حلف الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة، وبدء والنقاش الجاري حول تغيير شامل في أعضاء الحكومة، إلى اعتبار هذه الفترة أكثر الفترات حساسية وحرجة في تاريخ الدولة المصرية.
وأكد السادات أن هناك تحديات كبرى تنتظر البلاد على الصعيدين الداخلي والخارجي والإقليمي، ومستوى تغير واضح في مزاج الشعب وأولويات ومتطلبات عديدة يجب التعامل معها على الفور، حتى نتمكن سويًا من تخطي الصعاب والتحول من حالة اليأس إلى حالة الأمل.
ودعا السادات الرئيس السيسي لاختيار حكومة قوية ومتوازنة تغير الأسلوب النمطي في اختيار القادة والكفاءات، وتعمل على تشكيل حكومة سياسية واقتصادية رشيدة يمكنها تقديم حلول جدية للأزمات، بدلًا من الأساليب التقليدية في تعيين رؤساء الوزراء والوزراء والمحافظين التي أثرت سلبًا على الفكر والإبداع والابتكار.
وأكد أنه يجب أن تكون للحكومة صلاحيات كاملة لتحقيق رفاهية الشعب والالتزام بتطلعات مصر المستقبلية.
وطالب السادات في بيانه، بشكل جدي التوقف المؤقت عن الصرف في المشروعات القومية الضخمة ذات المكون الدولاري، وإقامة مشروعات قومية في مجالات الزراعة والصناعة لزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجيًا، وتعزيز الصناعة المحلية وتشجيع الفلاحين وحماية حقوق العمال، والعمل على إلزام الحكومة بالرؤية الذي دعت إليها.
وشدد السادات على أنه يجب استعادة مشاركة القطاع الخاص بفعالية في الاستثمار ووقف إنشاء كيانات اقتصادية وشركات احتكارية، وتوفير منافسة عادلة مع الشركات الأجنبية التي تتمتع بامتيازات سيادية لجذب الاستثمار الأجنبي.
وأكد السادات على وجوب العمل على تنمية القطاعات الاقتصادية المبتكرة والتكنولوجية وتعزيز روح ريادة الأعمال والابتكار، لتعزيز فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى توفير التعليم والتدريب المهني المناسب وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم والمساهمة في تنمية البلاد.
وقال رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أنه يجب أن يكون هناك تركيز خاص على تحسين الخدمات العامة، مثل الصحة والتعليم والنقل والإسكان، وضمان توفرها بجودة عالية وبأسعار معقولة لجميع المواطنين، كما ينبغي أن يكون هناك جهد مكثف لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد العامة، وتحسين الأداء الحكومي وتقديم الخدمات بشكل فعال وعادل.
ودعا السادات إلى ضرورة تعزيز دور المجتمع المدني والمؤسسات غير الحكومية في عملية صنع القرار ومراقبة الحكومة، وضمان مشاركة جميع فئات المجتمع في الحياة السياسية والاجتماعية، وأن يكون هناك حرية التعبير وحقوق الإنسان وسيادة القانون مضمونة ومحمية.
وأعرب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن آماله أن تكون مصر نموذجًا للتعاون الإقليمي والدولي، وأن تلعب دورًا فاعلاً في حل القضايا الإقليمية والعالمية، وأن تسعى مصر لتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع الشراكات الاقتصادية والثقافية مع الدول الأخرى، وتعزيز التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتغير المناخ والتنمية المستدامة.
