انتهت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، من مناقشة المشاكل التي تعرض لها الحجاج المصريين خلال أداء فريضة الحج هذا العام 2024.
وأوضحت اللجنة أن الهدف الرئيسي من اجتماعها هو الوقوف على أسباب الأزمة التي حدثت، ومتابعة التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها ضد شركات السياحة المخالفة التي تسببت في هذه المشكلة، والتأكد من التنفيذ السريع والفعال لهذه الإجراءات.
وترصد «بوابة الحرية» العقوبات المنتظر توقيعها على الشركات المتسببة في الأزمة
وفي هذا الصدد قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن الشركات السياحية غير المرخصة، هي شركات مخالفة طبقا للقانون الذى يفرض على الشركات السياحية بصفة عامة وعلى الشركات التي تعمل فى مجال العمرة والحج بصفة خاصة، بضرورة انتهاء كافة الإجراءات القانونية للحصول على الترخيص، وذلك قبل التعامل مع المواطن.
وأضاف «الشهابي» في تصريح خاص لـ«الحرية»، أن الشركة التى تمارس نشاط العمرة والحج بدون ترخيص، هي شركة مخالفة للقانون ويجب إغلاقها، وتقديم صاحبها إلى النيابة العامة، ثم إلى القضاء الذى يحكم عليه وفقًا للعقوبات التى قررها القانون.
العقوبات التى يجب أن تفرض على الشركات السياحية
وتابع رئيس حزب الجيل: «القانون يعاقب كل من قام باستغلال، أو أدار منشأة بدون ترخيص، بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تجاوز سنة وضعف حدى الغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المنشأة».
فتح تحقيق ضد الشركات السياحية الغير مرخصة
وقال مختار القاضي، رئيس اللجنة العليا للسياحة والإثار، في تصريحات خاصة لـ«الحرية»،إنه تم فتح تحقيقًا ضد الشركات السياحية غير المرخصة، وتم سحب تراخيص الشركات المقصرة، بالإضافة إلى العقوبات التي وضعت على الحجاج بغرامة خمسة آلاف ريال وحظر دخول المملكة السعودية لمدة ١٠ سنوات.
نص القانون
ومن جانبه وضح المحامي محمد جمعة، في تصريح خاص لـ«الحرية»، نص قانون العقوبات الذي سيتم تطبيقه على الشركات غير المرخصة، قائلًا: «ينص قانون العقوبات على الشركات السياحية الوهمية، وغير المرخصة بدفع غرامة، وغلق الشركة، وحبس صاحبها لمدة لا تقل عن عام».
