اعتمد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1448هـ، عقب انتهاء اللجنة العليا للعمرة والحج من إعدادها، في إطار تطوير منظومة العمرة وتعزيز الرقابة على الخدمات المقدمة للمعتمرين.
وأكد الوزير أن الضوابط الجديدة تمثل نقلة نوعية في تنظيم رحلات العمرة، بعد مراجعة شاملة لتجربة المواسم السابقة، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المعتمرين المصريين ودعم شركات السياحة الجادة، مع التوسع في استخدام الحلول التكنولوجية لتعزيز الحوكمة وسرعة متابعة الرحلات.
وشهدت الضوابط استحداث عدد من الإجراءات لأول مرة، أبرزها إطلاق تطبيق “رفيق” للمعتمرين ومشرفي شركات السياحة، وإلزام الشركات بإخطار المعتمرين بتحميل التطبيق وإنشاء حساب خاص لكل معتمر ورفع مستندات التعاقد، إلى جانب التفاعل الفوري مع البلاغات والإشعارات الواردة عبر التطبيق.
كما ألزمت الضوابط شركات السياحة بإصدار بطاقة تعريفية لكل معتمر، وإدراج بياناته وبيانات الرحلة على حقائب السفر، فضلًا عن تنظيم برامج توعوية وتسليم “دليل المعتمر المصري” قبل السفر.
وشملت الضوابط تنظيم آلية اعتماد الرحلات الجديدة، بحيث لا يُسمح للشركة باعتماد رحلة جديدة إلا بعد عودة 70% من معتمريها، مع عدم السماح خلال أشهر الذروة باعتماد رحلات جديدة إلا بعد عودة الرحلات القائمة، وبما لا يتجاوز وجود ثلاث رحلات للشركة داخل المملكة في الوقت نفسه.
وفيما يتعلق برحلات العمرة البرية، رفعت الوزارة الحد الأدنى لموديل الحافلات إلى عام 2022، مع تطبيق منظومة إلكترونية لأول مرة لتتبع الحافلات خارج الحدود المصرية عبر أجهزة التتبع (GPS).
كما نصت الضوابط على إلزام شركات الطيران بتوفير وجبات للمعتمرين حال تأخر الرحلات لمدة ست ساعات، وتوفير إقامة مناسبة إذا تجاوز التأخير هذه المدة، إضافة إلى إطلاق منظومة إلكترونية لتقييم جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين بصورة دورية.
وأكدت وزارة السياحة والآثار أن تنفيذ رحلات العمرة يقتصر على شركات السياحة المرخصة، داعية المواطنين إلى عدم التعامل مع السماسرة أو الكيانات غير المرخصة، والاعتماد فقط على الشركات المعتمدة حفاظًا على حقوقهم وتجنبًا لعمليات النصب والاحتيال.
