أكد حزب الإصلاح والتنمية أن الديمقراطية ليست مجرد انتخابات أو نصوص دستورية، وإنما ممارسة يومية تقوم على احترام إرادة المواطنين، وسيادة القانون، وصون الحقوق والحريات، والتعددية السياسية، وتكافؤ الفرص، وإتاحة المشاركة الفاعلة في صناعة القرار ومساءلة المؤسسات، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية، الذي يوافق الغد 15 سبتمبر.
مراجعة الممارسة الديمقراطية وقياس تأثير صوت المواطن
وأوضح الحزب أن المناسبة تمثل فرصة لمراجعة الممارسة الديمقراطية وقياس مدى شعور المواطن بأن صوته مسموع، وأن مشاركته قادرة على التأثير في السياسات والقرارات المرتبطة بحياته ومستقبله، مؤكدًا أن قوة الدولة واستقرارها لا يتعارضان مع اتساع المجال العام، بل يعززهما وجود مؤسسات قادرة على إدارة الاختلاف واستيعاب تعدد الآراء من خلال قنوات مؤسسية للحوار.
وشدد الحزب على أهمية تمكين الأحزاب من أداء دورها الطبيعي في طرح البرامج والحلول والتواصل مع المواطنين، وبناء كوادر سياسية قادرة على تحمل المسؤولية، مؤكدًا أن الاختلاف في الرأي ليس تهديدًا للدولة، وأن المعارضة الجادة لا تكتفي بالرفض، وإنما تقدم البدائل وتمارس الرقابة وتسهم في تطوير السياسات العامة.
الديمقراطية ترتبط بحقوق الإنسان والعدالة والتنمية
وأكد أن الديمقراطية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والتنمية، وأن قيمتها الحقيقية تظهر في تحسين حياة المواطنين وضمان تكافؤ الفرص وحصولهم على حقوقهم الأساسية.
واختتم الحزب بيانه بأن الديمقراطية مسؤولية مشتركة وممارسة مستمرة، يكون فيها الاختلاف حقًا، والمشاركة مسؤولية، والمساءلة ضمانة، والمواطن شريكًا كاملًا في صناعة حاضر وطنه ومستقبله.
