توقعت مؤسسة «فيتش سوليوشنز» أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة على الجنيه دون تغيير حتى نهاية العام الجاري، على أن يتجه إلى خفضها بإجمالي 400 نقطة أساس خلال 2027، في ظل توقعات بتراجع الضغوط على سوق الصرف وتهيئة الظروف المناسبة للاتجاه نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرًا خلال العام المقبل.
تراجع ضغوط سوق الصرف
وقالت «فيتش سوليوشنز» إن السيناريو الأساسي لديها يفترض التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية سبتمبر، موضحة أنه حتى بافتراض رفع أسعار الوقود خلال الشهر، فإن التوصل إلى اتفاق قبل نهاية الشهر من شأنه أن يؤدي إلى تراجع ضغوط سوق الصرف، بما يسمح بتيسير السياسة النقدية خلال 2027، مع تحسن الظروف التي تدعم خفض أسعار الفائدة تدريجيًا.
خفض تكلفة الاقتراض ودعم النمو
وتوقعت المؤسسة أن يتجه صانعو السياسة النقدية إلى خفض تكلفة الاقتراض الحكومي ودعم النمو، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة الاسمية إلى مستويات أعلى بكثير من المستويات التي تستطيع معظم الشركات تحملها، وهو ما يجعل تكلفة التمويل عاملًا ضاغطًا على قرارات الاقتراض والاستثمار. وأشارت إلى أن هناك حاجة إلى تيسير نقدي كبير قبل أن يتمكن الاقتراض من دعم الإنفاق الرأسمالي بشكل ملموس، بما يعكس أهمية خفض تكلفة التمويل في دعم الشركات وتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
أقرأ أيضا..البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة.. الإيداع 19% والإقراض 20%
