كشفت مصادر مصرفية، بحسب ما نقلته «الشرق بلومبرغ»، أن البنك المركزي المصري طلب من البنوك إجراء حصر للتمويلات الموجهة إلى المشروعات العقارية، على أن يتضمن الحصر بيانات تفصيلية عن القروض والتسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها المشروعات العقارية والمطورون، إلى جانب متابعة أوجه استخدام هذه التمويلات، وذلك في إطار جمع بيانات أكثر تفصيلًا عن حجم التمويل المصرفي الموجه للقطاع العقاري.
الحصر يشمل الأقساط ونسب التعثر
وأوضحت المصادر أن طلب البنك المركزي يتضمن أيضًا حصر الأقساط المستحقة على التمويلات الممنوحة للمشروعات العقارية، بالإضافة إلى نسب التعثر لدى المطورين، بما يشمل بيانات تفصيلية عن القروض والتسهيلات التي قدمتها البنوك لتمويل هذه المشروعات. ويتيح ذلك للبنوك والجهات المعنية تكوين صورة أكثر وضوحًا حول أوضاع التمويلات القائمة ومستويات السداد والتعثر المرتبطة بالقطاع.
متابعة التمويلات الموجهة للقطاع العقاري
ويأتي طلب حصر البيانات المتعلقة بتمويل المشروعات العقارية في ظل اعتماد المطورين على مصادر تمويل متعددة لتنفيذ مشروعاتهم، من بينها التمويل والتسهيلات المصرفية، بينما تتابع البنوك أوضاع محافظها الائتمانية ومدى انتظام العملاء في سداد الالتزامات المستحقة. وحتى الآن، لم يُعلن البنك المركزي المصري بشكل رسمي تفاصيل إضافية بشأن أسباب طلب البيانات أو الإجراءات التي قد تترتب على نتائج الحصر، فيما تظل المعلومات المتاحة بشأن الطلب منسوبة إلى المصادر المصرفية التي تحدثت لـ«الشرق بلومبرغ».
أقرأ أيضًا..البنك المركزي المصري يقود إصدار أول تقرير للاستقرار المالي على مستوى إفريقيا
