تابع فريد زهران المرشح الرئاسي المحتمل ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ببالغ الاهتمام والقلق، تقرير وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني الذي أعلنت فيه خفض التصنيف الائتماني لمصر من «بي 3» إلى «سي إيه إيه1» (Caa1)، والتي أرجعت السبب في هذا الخفض إلى تراجع قدرة البلد على تحمل الديون، والذي يعني مزيد من الصعوبات في اقتراض الحكومة المصرية من الخارج، ومزيد من الشكوك حول قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها.
وقال فريد زهران: ما يدفعنا للقلق ليس مجرد هذا التقرير، والذي لا يتوقع أن يكون التقرير الأخير الذي يحمل مؤشرات سلبية عن وضع الديون الخارجية لمصر، والتي ستصل مدفوعات خدمتها في العام المقبل 2024 إلى حوالي 30 مليار دولار، وإنما نشعر بقلق عميق إزاء الطريقة التي تتعامل بها الحكومة والسلطات مع مثل هذه التقارير الدولية، سواء بالتبرير أو اعتبارها بيانات متجنية على وضع الاقتصاد المصري، أو بعدم النقاش ونقل الصورة عن حقيقة الوضع الاقتصادي الحالي والمتوقع، والذي يعني أننا مقبلون على مزيد من بيع الأصول تحت ضغط سداد مدفوعات الدين بما يجعلنا نفقد أصول منتجة بأثمان غير عادلة تحت هذا الضغط.
وأضاف «زهران»: السياسات الحكومية الخاطئة التي وضعتنا في هذا المأزق الخطير، وتبعاته الاجتماعية والمعيشية السيئة والخطيرة التي نعاني منها، لابد لها أن تتعدل وتتغير إذا ما أردنا إنقاذ أنفسنا وإنقاذ اقتصادنا الوطني من التعثر وعدم القدرة على سداد الديون والالتزامات، والاستسلام لمزيد من الضغوط المتعلقة بخفض قيمة العملة وبيع الأصول المنتجة، وهو ما يستدعي معه الضرورة الجادة والحتمية لتغيير السياسات الاقتصادية التي نحكم بها طوال 10 سنوات ماضية، ويستدعي أيضا تغيير الإدارة السياسية القائمة والتي وضعت توجهاتها الاقتصادية على اختيار التوسع في الاقتراض الخارجي من أجل مشروعات عملاقة للبنية التحتية، دون دراسة أو تصور واضح حول طرق سداد الالتزامات، ودون تصور واضح لإدارة تلك القروض وإمكانية مساهمتها في تنمية الصادرات والقطاع الصناعي والإنتاج بشكل عام، ما جعل اقتصادنا الوطني في هذا الوضع الهش والضعيف، والذي يؤدي لتلقي المواطنين صدمة التضخم وانخفاض قيمة العملة مرة بعد مرة لذات الأسباب.
وتابع «زهران»: ولا زال حل إعادة هيكلة الديون الخارجية التي تراكمت أقساطها على مدد قصيرة إلى متوسطة الأجل هو البديل الأقرب، وهو بديل مؤلم بالتأكيد، ولكن لا مفر منه في ظل تحميل أي إدارة جديدة للبلاد للأخطاء الجسيمة التي ارتكبها النظام الحالي دون الاستماع لتوصيات الحزب المصري الديمقراطي على مدار ثلاث سنوات أثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة، أو الخطة الاستثمارية، أو أثناء تمرير قوانين القروض التي أثقلت كاهل الوطن.
واختتم المرشح الرئاسي المحتمل، «إن محاولة إقناع الدائنين بهيكلة الديون لن يتم دون تغيير جذري في إدارة البلاد وتحسن المناخ السياسي وتحول ديمقراطي حقيقي يتيح الرقابة البرلمانية والحوكمة الرشيدة وعدالة المنافسة في الأسواق وقصر ملكية الدولة على المشروعات الاستراتيجية، حتى يرى الدائنون أن هناك إرادة حقيقية للتغيير تقنعهم أن الاقتصاد المصري قادر على الخروج من عثرته، والتزامه بمعايير الاستدامة المالية في المستقبل».
