أعرب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الديمقراطى عن انزعاجه و قلقه الشديد من القبض على المرشح البرلمانى السابق والنقابى محمد عزت زهران، وتوجيه تهم “نشر أخبار وإشاعات وبيانات كاذبة” إليه، على خلفية دعوته عبر وسائل التواصل الاجتماعي لاجتماع المعلمين، بهدف بحث تنفيذ حكم قضائي برفع الحراسة عن نقابة المعلمين المصرية، المفروضة عليها منذ عام 2014.
الحزب: حق المعلمين لا يجوز مصادرته أو تجريمه
وأكد الحزب أن حق المعلمين في استرداد نقابتهم من الحراسة، واختيار مجلس نقابي يمثل مصالحهم بإرادتهم الحرة وبالطرق السلمية، هو حق كفله الدستور والقانون، ولا يجوز لأي جهة مصادرته أو تجريمه.
وأشار الحزب إلى أن انتخابات النقابات المهنية تُجرى بشكل دوري في مصر، وقد أفرزت في أكثر من نقابة مجالس مارست تفاوضًا جماعيًا رشيدًا وحكيمًا مع السلطة وأصحاب الأعمال في أزمات عديدة، بل وأسهمت في تحسين تشريعات وقرارات كان غيابها كفيلاً بتفجير أزمات حقيقية، وتعاملت السلطة معها بحكمة دون أن تنشأ أي مشكلات تُذكر. فما الذي يمنع تطبيق المنطق نفسه على نقابة المعلمين؟
دعوة للإفراج الفوري عن محمد زهران
وطالب الحزب النيابة العامة، وبشكل عاجل، بالإفراج الفوري عن النقابي محمد عزت زهران، محذرين من الاستمرار في نهج ملاحقة السياسيين والنقابيين وتلفيق التهم لهم، ومنعهم من ممارسة حقوقهم الدستورية والقانونية في التجمع السلمي.
واختتم الحزب حديثه قائلاً: “إن هذا النهج، إن استمر، لن يؤدي إلا إلى مزيد من عزوف المواطنين عن المشاركة في الشأن العام، وإحجامهم عن الانضمام إلى الأحزاب والنقابات والجمعيات السلمية، وهو ما يتناقض جذريًا مع ما دعا إليه السيد رئيس الجمهورية صراحة في خطابه الأخير من ضرورة توسيع المشاركة السياسية والمجتمعية”.
