أثارت سيدة حالة من الجدل عبر مقطع فيديو نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما روت تفاصيل واقعة قالت إنها تعرضت لها أثناء استخدام إحدى ماكينات الإيداع التابعة للبنك الأهلي المصري، متهمة البنك باحتجاز مبلغ مالي دون إضافته إلى الحساب، ومؤكدة أن الواقعة ليست الأولى من نوعها بالنسبة لها.
وقالت السيدة إن الواقعة حدثت يوم 22 يوليو 2026، عندما توجهت لإيداع مبلغ مالي في حساب والدتها من خلال ماكينة إيداع تابعة للبنك الأهلي المصري، موضحة أن الماكينة تحمل الرقم 22-6-7000-1، وتقع داخل نادي الأسطول البحري بمنطقة أبو قير، وذلك في حوالي الساعة 5:45 مساءً.
وأضافت أن الماكينة سحبت المبلغ بالكامل، لكنها لم تُصدر إيصالًا يؤكد نجاح العملية، كما لم يظهر المبلغ في الحساب البنكي، وهو ما دفعها إلى التواصل فورًا مع خدمة عملاء البنك لتحرير شكوى بشأن الواقعة.
استياء من طول مدة فحص الشكوى وتأخر البت في تفاصيلها
وأوضحت أنها تلقت ردًا من خدمة العملاء يفيد بأن الشكوى ستخضع للفحص خلال 10 أيام عمل، معربة عن استيائها من طول مدة الانتظار، خاصة مع تزامنها مع الإجازات الرسمية وعطلة نهاية الأسبوع، وهو ما يعني تأخر البت في الشكوى لفترة أطول.
وأكدت السيدة أن ما حدث ليس المرة الأولى التي تواجه فيها مشكلة مع البنك، مشيرة إلى أنها تعرضت سابقًا، بحسب روايتها، لواقعة أثناء استخدام ماكينة صراف آلي لسحب 800 جنيه، لكنها اكتشفت بعد نحو أسبوعين أن العملية سُجلت على أنها 8 آلاف جنيه، مرجعة ذلك إلى عدم مراجعة الرسالة النصية الخاصة بالعملية في حينها.
وأضافت أنها تقدمت آنذاك بشكوى واتخذت جميع الإجراءات المطلوبة، إلا أنها لم تتمكن من استرداد المبلغ، على حد قولها، مؤكدة أنها اضطرت إلى تقبل الأمر باعتباره خسارة.
وأعربت السيدة عن غضبها من تكرار الأعطال المرتبطة بماكينات البنك، قائلة إنها لا تتفهم كيف يمكن لماكينة إيداع تابعة لبنك كبير أن تحتجز الأموال دون إصدار إيصال أو إثبات للعملية، الأمر الذي يضع العميل في موقف صعب ويثير القلق بشأن أمواله.
وطالبت بسرعة فحص الشكوى الحالية، ومراجعة كاميرات المراقبة وسجلات الماكينة، وإعادة المبلغ المحتجز إذا ثبتت صحة الواقعة، مؤكدة أن العملاء يجب أن يحصلوا على حلول سريعة في مثل هذه الحالات.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من البنك الأهلي المصري بشأن الواقعة المتداولة، كما لا يمكن التحقق بشكل مستقل من صحة ما ورد في الفيديو، وتبقى جميع هذه الوقائع في إطار رواية صاحبة الشكوى لحين انتهاء البنك من فحصها وإعلان نتائج التحقيق.
