عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة إجراءات فض التشابكات المالية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والبنك الأهلي المصري، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان وامرافق والمجتمعات العمرانية للمجتمعات العمرانية، و طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، و أحمد أبو سعدة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، و محمد الاتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وعدد من المسئولين المعنيين.
أهمية التسوية المالية لدعم خطط التوسع العمراني المستدام
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية الإسراع في تسوية وفض التشابكات المالية بين مختلف جهات الدولة، دعمًا لدور هذه الوزارات والهيئات، خاصة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تنمية مجتمعات عمرانية متكاملة، وتنفيذ مستهدفات الدولة بصدد التوسع العمراني المستدام في المدن الجديدة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول متابعة الإجراءات التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لفض التشابكات المالية بينها وعدد من الجهات الحكومية، بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بما يُمكن الهيئة من تعزيز مواردها المالية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع شهد استعراض الموقف المالي لهيئة المجتمعات العمرانية، متضمنًا التشابكات المالية بين الهيئة والبنك الأهلي المصري، والآليات الجارية لتسويتها في سياق التسويات التي تتم في هذا الشأن بين الهيئة والجهات المختلفة.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني أنه في إطار استعراض المديونيات المستحقة للهيئة لدى الجهات الحكومية والالتزامات المستحقة عليها؛ تم التأكيد في أثناء الاجتماع على أهمية دعم جهود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدفع العمل بالمشروعات التنموية المختلفة في القطاع العمراني.
