المستشفيات العامة هي الملاذ لكل فئات الشعب البسيطة، وفي كل الضغوط التي يعيشها المواطن تصبح أملًا للشفاء، ومع ضعف الإمكانيات داخل بعضها تصبح التبرعات العينية والمادية أحد المصادر الهامة لدعم المنظومة سواء من أفراد أو مؤسسات مجتمعية ترغب في المساهمة الخيرية، ولكن أهمية هذا الدور يبرز خلاله سؤالًا هامًا وهو كيفية إدارة هذه التبرعات، فإن التبرعات ليست فقط أموالًا تدفع بل هي ثقة تُمنح وتوقعات تبنىٰ على أساسه الشفافية وإن أي خلل داخل تلك المنظومة خاصة بالجانب المالي يمتد أثره إلى فقد ثقة المواطن في المنظومة بأكملها.
خيط أمل بين أبواب تُفتح بأسم الخير وتُغلق خلفها أسرار تفترض أن تكون جسر الرحمة لكنها تتحول إلى متاهة تضيع بداخلها النوايا.. وبين دهاليز تتشابك بها الخطىٰ وتُخفىٰ تفاصيلها، فنحن لا نتحدث عن مال كأرقام بل أمل يشترى به الدواء لشفاء ألم، فقد تقف المنظومة الإدارية لترفع شعار النظام وأحيانًا الغموض!
مستشفيات يقف مرضاها بين الرحمة والإنسانية التي تُكتب فقط على لوحات مدرسية وسط ضمير قد يوضع أو يؤجل.. فما بين السطور ليست قصة عابرة تستحق أن تروىٰ ولكن واقع فرض نفسه على البسطاء ليكون كلًا منهم أداة في يد مسئول غير مسئول.
مستشفى “أبوقير العام” التي جعلت أرضها ساحة لبعض “رجال الأعمال” وفتحت أبوابها لحملات انتخابية وهذا ليس قول بل فعل على صفحات المستشفى وصفحات مرشحين منهم من خسر السباق الإنتخابي لإنتخابات النواب السابقة.. ولا نتحدث عن هذا التجاوز المسموع والمرئي للجميع في الزج بأسم مستشفى عام في مسرح انتخابات قد منع القانون فيها ذلك، ولا نتحدث أيضًا عن فتح أبواب المستشفى لبعض النواب الحاليين، ولكن نتحدث عن حال المستشفى في ظل وجود تبرعات خيرية من هؤلاء الرجال المحترمين.
مشاهد يومية يراها مترددي مستشفى أبوقير العام وواقع يلمسه كل من تتطأ قدمه أرض المستشفى من نقص واضح في الأدوية خاصة المزمنة التي لا تتحمل التأجيل ولا تقبل التبديل ودواء غائب يقوم المريض بنفسه بشراء تلك الأدوية من الخارج على نفقته فيتحول من مكفول إلى عبء مفروض وتصبح رحلته هي الإنفاق، والأجهزة الطبية وتعطيلها بقصد أو دون قصد وتأخر صيانتها والتي باتت عبء إضافي لمريض لا عون له فيها لتكون خارج الخدمة ليلحق ببديل أخر حتى تحولت المستشفى لمحطة أولى في طريق التكلفة والإستنزاف، والأقسام التي تبدو وكأنها غائبة ومتوقفة وبلا فاعلية، وبين هذه الفوضى يتكدس المرضى صباحًا في ممرات ضيقة ينتظرون تقديم خدمات في زحام يرهق الأجساد ويثقل الأعصاب، وتراجع جودة التعامل من أسلوب جاف ومعاملة لا تليق بإنسان جاء ليطلب الرحمة قبل العلاج ليقابل تجاهل ومعاملة لا تليق بكرامة إنسان، وعدم وجود بعض الأطباء داخل غرفهم في مواعيدهم الرسمية.. وما يزيد هذه المشاهد ما يثار من مظاهر الإهمال داخل بعض الأقسام لنشاهد “القطط” تتجول بين الآسرة في بيئة يفترض إنها الأكثر تعقيمًا ونقاء حتى في أماكن العناية المركزة وهو ما يطرح علامات استفهام حول معايير السلامة والنظافة ومدى الإلتزام بالإجراءات التي تحمي المريض ولا تعرضه لمخاطر إضافية؟؟
وما لا يقل خطورة عما سبق ما يُثار حول تشابك العلاقات داخل أروقة المستشفى حتى يصبح لزامًا أن نبحث في صلة القرابة بين بعض مقدمي الخدمة سواء كانوا أطباء أو موظفين وبين المسئولين داخل المستشفى لا بدافع الظن بل انطلاق من واقع يلمسه الكثيرون، فإنه حين تتحول العلاقة الوظيفية إلى صلة قرابة يضيع معيار الكفاءة وينشئ نوع من الإستقواء ويظهر الـ”ظهر” الذي يحتمي فيه البعض في مواجهة الأخر والذي لا يملك إلا صوته أو واجبه، فقد تتبدل الموازين ويمرر الخطء تحت مظلة القُرب ويحاسب الأخر وتتحول الساحة إلى شد وجذب ومعارك صامتة بين نفوذ متكئ على العلاقات وحقوق تبحث عن من ينصفها فيخسر من لديه الحق خشية الإصطدام.
هذه مشاهد تتكرر وتتآكل فيها الثقة تدريجيًا يشعر فيها الجميع بأن التوتر مكتوم وهيبة النظام تضيع والعدل يغيب، وليس المقصود من حديثنا التعميم بل الإصلاح لإن ترك الخلل دون مراجعة يفتح الباب للفوضى، لذلك فإن الشفافية ضرورة لا رفاهية وضرورة تحديد المسئوليات هو تطبيق عادل للقواعد لمرفق عام يخدم الناس كافة.. مرفق يستقيم له الميزان ويشعر كل من فيه إن حقه مُصان وصوته مسموع لا يُهمش.
وعن تبرعات الخير فإن الإطار الطبيعي الذي تمر به تشرف عليه إدارة المستشفى متمثلة في الإدارة التنفيذية والمالية المختصة ويفترض بإن لكل تبرع “رسمي” يقابله إيصال رسمي يقيد حتى تبقى الصورة واضحة ولا يجب أن تترك الأمور إلى الإجتهاد ولا تُدار بالعُرف بل بالقواعد والحسابات المعتمدة ضمن منظومة واضحة تحت إشراف الجهات المختصة لا تنظيمًا فارغًا يترك عليه الغموض ويفتح باب التساؤلات ولضمان أن تظل الأموال في مسار معلوم لا يتشعب وبيانات محددة لمعرفة المصدر والقيمة والغرض والتصدي لأي خلل ولا أن تبقى الحقيقة رهينة لأي تفسيرات.. ولا تقف المسئولية عند هذا الحد بل يمتد لجهات رقابية لها دور المتابعة والتدقيق بحيث تتكامل الأدوار، فإن الرقابة المالية تعد ضمان أساسي لحُسن الإدارة وضمان الثقة بين المجتمع والمؤسسة وبما يضمن المراجعة والمتابعة لا للتشكيك بل للتأكيد.
ويبقى الخير حاضرًا في كل تبرع “رسمي” وتظل النوايا الطيبة محل تقدير لكل يد تمتد بالعون حين يشتد الألم.. وبين صفاء النية وواقع التنفيذ لابد وأن تظل تلك التبرعات أداة دعم حقيقية تسهم في تحسين الخدمات وتصل لمستحقيها كما ينبغي بلا لبس ولا التباس.. وبين نُبل القصد والتنفيذ يبقى الهدف الأسمىٰ هو خدمة المريض، فإن الطريق الذي يمر عبر الوضوح في الرؤىٰ وعدالة التوزيع يضمن فيه أن تصل كل مساهمة لموضعها الصحيح، وإنه حين تستقيم الإجراءات وتُحاط بالرقابة وتُعرض بالشفافية لا يبقى مجال للجدل.
وفي ختام المشهد تبقى الحقيقة بسيطة وأعمق مما تُقال، فإن المستشفيات ليست جدران بل منظومة روحها وقلبها الرحمة وميزانها العدل فإن صُلحت النوايا استقام العمل وسار العطاء نور لا ينطفئ.. فنحن لا نُدين ولا نحكم بل نُعيد التذكير، فإن الخير يجب أن يُدار بروح الخير لا بالروتين ولا بالغموض، فالمريض لا يحمل سوى ألمه ولا ينتظر سوى رعاية تليق به وأن تُحفظ كرامته ويُصان حقه، ولابد من أن يقام العدل وتترجم النوايا إلى فعل يُرىٰ ولا يروىٰ وأن تبقى المستشفيات بيوتًا للرحمة لا ساحات للتساؤلات والصراعات، وأن يصبح فيها الأمل واقعًا والشفاء فيها طريقًا ممهدًا لا رحلة شاقة، وأن يكون فيها الإنسان كما يجب أن يكون والواقع فيها يصدق الرجاء.
