تقدم النائب الدكتور ياسر الهضيبي، سكرتير عام حزب الوفد، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، و وزير الصحة والسكان، بشأن تفاقم الأزمة الهيكلية التي تعاني منها المنظومة الصحية، وما تشهده مستشفيات معهد ناصر، والمستشفى الشاملة بشبرا الخيمة، ومستشفى النيل التخصصي، ومستشفى قليوب التخصصي من أوجه قصور متعددة، تشمل نقص الأطباء وأطقم التمريض، وتعطل بعض الأجهزة الطبية، ونقص المستلزمات الأساسية، والعجز في أسرة الرعاية المركزة وحضانات الأطفال، بما يؤثر بصورة مباشرة على جودة الخدمات الصحية ويهدد حق المواطنين في الحصول على العلاج والرعاية الصحية وفقًا لما كفله الدستور، وذلك انطلاقاً من المسؤولية الدستورية والرقابية لمجلس النواب، وحرصًا على حماية حق المواطنين في الحصول على خدمات صحية آمنة وكريمة، وفي ظل تزايد الشكاوى من تراجع مستوى الخدمات الطبية بالمستشفيات الحكومية.
وأوضح الهضيبي أن تشهد المنظومة الصحية تراجعًا ملحوظًا في مستوى الخدمات، نتيجة نقص الأطباء وأطقم التمريض، وتعطل الأجهزة الطبية، ونقص المستلزمات، بما ينعكس سلبًا على جودة الرعاية الصحية ويهدد حق المواطنين في العلاج، بالمخالفة للمادة (18) من الدستور.
كما أكد أن المؤشرات الرسمية استمرار العجز في الكوادر الطبية وأسرّة الرعاية المركزة وحضانات الأطفال، رغم زيادة مخصصات قطاع الصحة.
وأشار إلى أنه قد تلقي العديد من شكاوى المواطنين بشأن نقص الأطباء، خاصة بأقسام الطوارئ، واضطرار المرضى لتحمل تكلفة المستلزمات الطبية، وتكرار تعطل أجهزة الرنين والأشعة والمناظير، إلى جانب نقص أسرة الرعاية المركزة والحضانات، وتراجع مستوى النظافة والتعقيم داخل بعض المستشفيات، بما يهدد سلامة المرضى.
لذلك طالب الهضيبي الحكومة:
1- بوضع خطة عاجلة لسد العجز في أعداد الأطباء وأطقم التمريض بالمستشفيات الحكومية.
2- وإعداد برنامج زمني ملزم لصيانة وتشغيل الأجهزة الطبية المتوقفة، وضمان كفاءة تشغيلها بصورة مستمرة.
3- وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية بشكل مستدام، وعدم تحميل المواطنين أي أعباء مالية إضافية.
4- والتوسع في أسرة الرعاية المركزة وحضانات الأطفال بالمستشفيات الحكومية بما يتناسب مع احتياجات المواطنين.
5- وإجراء مراجعة شاملة لكفاءة الإنفاق بمخصصات قطاع الصحة، وإعلان نتائجها أمام مجلس النواب.
6- ووضع برنامج رقابي دوري لرفع كفاءة المستشفيات الحكومية، وتحسين مستوى الخدمات الصحية، مع تحديد مسؤوليات واضحة وجداول زمنية للتنفيذ، بما يضمن الحفاظ على حق المواطن في العلاج الكريم والآمن.
