عمرو إبراهيم زوق يكتب: حي المنتزة ثان.. بين الإشغالات والإشتغالات!

لا يُقاس الشارع بما يُكتب في التقارير وبما يقال في البيانات الرسمية، بل يُقاس بما يراه المواطن حين يخرج من منزله ويرى ويلامس واقعًا، فإن المواطن لا ينظر أو يبحث عن أرقام بقدر ما يراه، ولا ينشغل بالتصريحات الرنانة بقدر انشغاله بما تراه عيناه.
من هنا تكتسب الأحياء أهمية خاصة حيث إنها الجهة الأقرب إلى الشارع، فهي ليست مسؤولة عن ملفات كبرى بقدر مسؤوليتها عن واقع يعيشه المواطن بين أرصفة وطرق وأنارة ونظافة وتصاريح المحال و”الإشغالات” وغيرها من المسؤوليات التي تعكس الصورة الحقيقية للأداء، فدورها محوري لا يمكن تجاوزه فهي المسؤول عن الشارع قبل الحضور خلف المكاتب، وبالواقع قبل توقيع الأوراق وبما يدون بالسجلات، فإن المواطن لا يحكم على الجهات التنفيذية من خلال تصريحات، فالمقياس الحقيقي هو الشارع الأكثر صدقًا، فالشارع لا يعرف مجاملة بل يعكس حقيقة الفعل والتنفيذ، فإن جوهر الحياة يكون بما يعكسه الأداء المهني لمسؤولي الأحياء، ولعل ما يزيد أهمية هذا الدور هو غياب المجالس المحلية المنتخبة التي كانت تمثل عينًا رقابية لنقل مشاكل المواطنين ومتابعة الأداء التنفيذي، ومع استمرار هذا الغياب تظل المسئولية الأكبر على الأجهزة التنفيذية في متابعة الواقع والإستماع للمواطنين ورصد المشاكل، فإن الشارع لا ينتظر خلاف الإختصاص ولا يميز بين جهة وأخرى بقدر البحث عن الحلول الفعالة التي تنعكس على جودة الحياة.
“حي المنتزة ثان” بالإسكندرية ذلك الحي الذي ترأسه المهندسة “دعاء عبد الرازق” والذي يضم مساحات وكثافات سكانية كبيرة وتحديات متشابكة تتطلب حضورًا مستمرًا ومتابعة دقيقة، وبين ما يرصده المواطن من مشكلات يومية تتكرر في بعض المناطق، وما يُعلن من تصريحات وتحركات ومتابعات تظل هناك مساحات مفقودة، فالقضية ليست في تصريحات أو غيابها، وليست في الإعلان عن حملات أو اجتماعات أو توجيهات، وإنما في مدى انعكاس ذلك على الواقع الذي يعيشه المواطن، والجدل دائمًا بين القول والفعل، وما يُعلن وما يتحقق، وبين الصورة التي تُرسم والصورة التي يفرضها الواقع، فلا أثر لتصريح لا ينعكس على حياة الناس، فـ”الإشتغالات” التي يقرأها المواطن يرى إنعكاسها في الشارع، فالمواطن هو الحكم الذي يرى ويسمع ويقارن بين ما يُقال وما يُنجز.
إذا كانت الأحياء هي المرآة الأقرب للمواطن فإن الشارع هو السجل المفتوح الذي نقرأ فيه النتائج بعيدًا عن التصاريح، ففي “حي المنتزة ثان” تبرز مجموعة ملفات تدفعنا للتساؤل حول حجم الجهد الحقيقي ومدى انعكاسه؟ فملف النظافة لا يزال الأكثر أهمية في حياة الناس حيث تراكم القمامة بمناطق سكنية ووسط المنازل خاصة مناطق أبوقير والمعمورة والمندرة وفي أماكن حيويه وأمام المساجد وتظل أكوامًا دون أي مراعاة لتثير استياء المواطنين، فكيف يمكننا الحديث عن المشهد الحضاري للمدينة بينما لا تزال القمامة في شوارع الحي؟ بالإضافة إلى الشكاوي المتكررة والمستمرة للإنارة خاصة المناطق الطرفية التي يعاني سكانها ظلام دائم والتي يعرفها الحي ولكن دون جدوى، فهل هذا سينعكس بالشعور بالأمان والطمأنينة لدى المواطن في عدم الإستجابة لشكواه؟ فالمواطن لا ينتظر سوى أن يجد شارعه مضاءًا بصورة طبيعية تحفظ له حقه في الحركة الآمنة.
وبرغم وجود حملات رقابية إلا إن “الإشغالات” تبقى المشهد الأكثر حضورًا فلم تعد المشكلة مقتصرة على الرصيف الذي خُصص للمشاه وتحول إلى مساحة مغلقة بل أمتد الأمر لأكثر من ذلك في الطرق الرئيسية وداخل التجمعات السكنية، ففي شارع ملك حفني وصل الأمر إلى تجاوز نهر الطريق بما يفرض أعباء إضافية على الحركة المرورية والتي ازدادت في الأصل سوء مع أعمال المترو، فما مدى القدرة التي تفرضها الحملات في فرض الانضباط؟ وما هي أسباب استمرار بعض المخالفات لفترات طويلة رغم تكرار الشكاوى والحملات المُعلنة؟ فالحملات المؤقتة لا تحقق أي غاية إذ تعود الأوضاع كما كانت، فالمواطن يسير يوميًا لا يبحث عن أخبار الحملات ولكن عن نتيجة يراها بصورة مستمرة، بجانب الطرق التي لا تزال تشهد شكاوي متكررة تتعلق بحالتها واحتياجها لأعمال رفع للكفاءة والصيانة في منطقة أبوقير والمعمورة والعصافرة قبلي، وأعمال الحفر المستمرة والتشققات ومظاهر التهالك، فهي لا تمثل مجرد مشكلة مرورية بل تؤثر على الحركة وحياة السكان اليومية، فإن تقييم الأداء في هذا الملف لا يكون بعدد الخطط المعلنة وإنما بحالة الطرق التي يستخدمها المواطن فعليًا!
العديد من المناطق بـ”حي المنتزة ثان” شهدت تغيرات عمرانية متسارعة خاصة منطقة 45 الدولي وإسكوت حيث ظهرت بها المخالفات والتجاوزات، فلماذا نشعر بأن التدخل للحد من تلك التجاوزات يأتي أحيانًا بعد اكتمال الأعمال؟ وما الذي يضمن استمرار المتابعة المعلنة لهذه المخالفة؟ فإن جوهر القضية لا يُكمن في “التقاط الصور” وإرسالها للمعنيين ونشرها على الصفحات أثناء تنفيذ تلك الإزالات، وإنما في تحقيق الأثر الحقيقي بمنع تكرار المخالفة من الأساس، فنجاح أي منظومة رقابية لا يُقاس بعدد الحملات المنشورة بل بقدرتها على فرض الانضباط وحتي يشعر المواطن أن القانون يُطبق على الجميع دون استثناء!
ولا يختلف الأمر كثيرًا في ملف المقابر والأولى من أي اعتبارات أخرى، فقد يرى البعض أنه بعيدًا عن الخدمات اليومية لكنه مرتبطًا بحرمة الموتى واحترام الأماكن المخصصة لهم، حيث أصبحت مقابر المعمورة مظهرًا من مظاهر الإهمال وتراكم المخلفات وتلف المكونات الإنشائية، مما يدل على ضعف المتابعة داخلها، فالنظافة والتنظيم والصيانة ليست مطالب ترفيهيه، بل جزء من احترام المجتمع للقيم الإنسانية وبمكان له خصوصية واحترام في وجدان المجتمع، فمن المسئول عن المتابعة الدورية للمقابر؟ ومن يراقب مستوى الخدمات المقدمة؟ وهل توجد آلية واضحة تضمن الحفاظ على هذه الأماكن بما يليق بحرمة من رحلوا عن الدنيا؟ فاحترام الأحياء يبدأ أحيانًا من احترام أماكن الأموات، والمدينة التي تسعى إلى تحسين صورتها لا يليق بها أن تغفل عن ملفات بهذه الأهمية والحساسية!
مشاكل تتشابك بها حياة المواطن من سرقة التيار الكهربائي في الشوارع، فهي ليست مشاكل فردية بل ظاهرة تترك أثر على الحياة العامة من حجم الرقابة والتنسيق المطلوب بين الجهات التنفيذية، فالمواطن البسيط لا يفيده من المختص ولا ينظر إلى الإختصاصات بقدر ما ينظر إلى حل المشكلة ووجوب تعاون التنفيذين في حلها، كذلك أيضًا بالنسبة للنباشين الذين بات وجود بعضهم مرتبط ببؤر القمامة وأماكن تجمعاتها بما ينعكس سلبًا على المظهر الحضاري، كما تظل مشاكل الكلاب الضالة من الملفات التي تتجدد بصورة مستمرة خاصة بالمناطق السكنية والتجمعات، فإن التحديات التي تواجه المدن الحديثة لم تعد تسمح بالاكتفاء بردود الأفعال عند وقوع المشكلة، بل تتطلب جاهزية واستعدادًا وخططًا واضحة للتعامل مع أي طارئ بما يضمن سرعة الاستجابة وتقليل حجم الأضرار، ويُضاف إلى ذلك ملفات الطرق والمحاور الكبرى التي تتداخل فيها اختصاصات جهات متعددة، وهو ما يجعل المواطن يتساءل أحيانًا عن الجهة المسؤولة عن الحل النهائي، بينما تبقى المشكلة قائمة على أرض الواقع.
ويبقى الفساد الإداري أو أي مخالفات تتداخل فيها جهات رقابية وتنفيذية متعددة من أكثر الملفات حساسية، ليس فقط لما يمثله من أهمية في حماية المال العام وتحقيق الانضباط المؤسسي، بل لأن المواطن ينتظر أن يرى نتائج واضحة تعزز ثقته في منظومة الرقابة والمحاسبة، وبين كل هذه الملفات تبقى الحقيقة الثابتة أن تشابك الاختصاصات لا يجب أن يتحول إلى مبرر لاستمرار المشاكل، فالمواطن لا يبحث عن تحديد المسؤول بقدر ما يبحث عن وجود مسؤولية، وينتظر حلولًا حقيقية تعيد للشارع انضباطه، وللمدينة صورتها التي تستحقها، فهناك فجوة ما زالت تحتاج لمعالجة أكبر بين ما يُقال وما يراه الناس على أرض الواقع؟
وفي النهاية يبقى الشارع هو المرآة التي لا تُجامل والحقيقة التي لا تُخفى خلف التصريحات، فـ”الإشغالات” لا تحتاج إلى من يصفها بقدر ما تحتاج إلى من يرفعها ولا تكفي “الإشتغالات” إذا ظلت حبيسة البيانات، وبين “الإشغالات” التي تضيق بها الطرق والأرصفة و”الإشتغالات” التي تتسع لها المنصات والمكاتب تظل المسافة بين القول والفعل هي المعيار الحقيقي للحُكم على الأداء، فلا المُدن تبنى بالشعارات ولا الأحياء تتطور بالوعود وإنما بالعمل وبالجهد الذي يغير الواقع وبالقرارات التي تنهي “الإشغالات” قبل الحديث عنها وتنفي حقيقة “الإشتغالات” فعلًا لا قولًا، ويبقى الأمل أن يصبح ما يُقال حاضرًا في الشارع قبل أن يُكتب في البيانات، وحتى تستعيد المدينة صورتها التي يستحقها أهلها، ويصبح الإنجاز واقعًا يُرى لا حديثًا يُروى.