قال الدكتور عماد جاد، المحلل السياسي ونائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حسم الجدل بشأن ترشحه من جديد، مؤكدًا أن عام 2030 هو نهاية حكمه للبلاد.
وأضاف جاد في منشور له، في ملاحظاته على اقتراحات الرئيس بشأن شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، أن ما طرحه الرئيس بشأن ترتيبات خاصة بالانتخابات الرئاسية المقبلة لمنع حدوث «قفزة في الهواء» أمر مقدر، لكنه مخالف للدستور، الذي لا ينص على اشتراط حصول المرشح على درجتي الماجستير والدكتوراه.
وأوضح أن اقتراح تولي رئيس البرلمان ووزيري العدل والتعليم العالي اختيار المرشحين المحتملين، وتلقيهم تدريبًا في الأكاديمية العسكرية لمدة 30 شهرًا، لم يرد ضمن شروط الترشح التي نص عليها الدستور.
وأشار جاد إلى أن تطبيق هذه الشروط يتطلب تعديلًا دستوريًا يتعلق بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية، وهو ما يفتح باب الجدل والاختلاف مجددًا حول تعديل مواد أخرى، ويصيب الجميع بالاضطراب.
وطرح المحلل السياسي حلًا عمليًا من وجهة نظره، يتمثل في عدم المساس بالدستور، وأن يقوم الرئيس باختيار نائب أو أكثر يكتسبون الخبرة والمهارة، ثم يترشح أحدهم لمنصب رئيس الجمهورية.
وأكد جاد قناعته بأن مصر تحتاج إلى رئيس من قلب مؤسسات الدولة المصرية لعقود قادمة، إلى أن تمتلك البلاد حياة سياسية وحزبية حقيقية، في ظل الاهتمام بجودة التعليم، وفتح المجال العام، وترسيخ مبدأ المواطنة، والفصل والتوازن بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية.
