فصلني السيد عبد العال رئيس حزب التجمع السابق، من موقع أمين الشباب لحزب التجمع، وكذلك من عضوية الحزب، بعد 20 عامًا من النضال والعمل والدفاع الدائم عن مواقف الحزب وبرنامجه.
وحصل على موافقة بفصلي من أغلبية أمانة عامة منتهية الصلاحية، بحسب قانون مباشرة الحقوق السياسية ولجنة شؤون الأحزاب، وللأسف، قام بتحويل 11 زميلًا من مؤسسي الحزب وأعضائه التاريخيين إلى التحقيق بقرار من ذات الأمانة، كما عيّن أمينًا لمحافظة أسوان من لجنة محافظة انتهت صلاحيتها.
ورغم كل ذلك، يغضب “عبد العال” من الاعتراض على قراراته، ويهدد الجميع دون أي مراعاة للّياقة أو الزمالة أو الدور النضالي لزملائه على مدار 50 عامًا.
وحينما زرت لجنة شؤون الأحزاب لأقدم شكوى ضد قرار الأمانة العامة ورئيس الحزب، فوجئت بعدم قبول الشكوى بسبب انتهاء فترة رئيس حزب التجمع منذ 2023، وكذلك عدم صلاحية كل هيئات الحزب بسبب عدم عقد المؤتمر العام حتى الآن.
والأخطر من ذلك هو عدم أحقية رئيس الحزب ومرشحيه النواب التقدم باسم الحزب في الانتخابات النيابية اللاحقة والقادمة، وأبلغني المحامون بضرورة تقديم إنذار على يد محضر موجّه لعبد العال لعقد المؤتمر العام خلال 60 يومًا، وإلا سيتم تجميد الحزب ونشاطه.
وللأسف الشديد يفصل عبد العال، والهيئات مفتقدة الصلاحية زملاءه ويعمل على ترتيب وهندسة المؤتمر العام القادم حسبما يشاء، وهو الأمر الذي سيشكك في قانونية نتائج المؤتمر العام التاسع للحزب، طالما استمر عبد العال في مخططه.
ولهذا أدعو زملائي أعضاء اللجنة المركزية والمؤتمر العام إلى التحرك لإنقاذ حزب التجمع، وأود أن أبعث لكم برسالتي؛ فلست أنا من يسعى لتجميد نشاط الحزب أو إدخاله في أزمات، بل السيد عبد العال وحلفاؤه الذين يهندسون إدارة الحزب باعتبارهم المُلاك.
وأصبح السيد عبد العال، بعد 50 عامًا على تأسيس حزبنا، يسير على خطى الزعيم المؤسس خالد محيي الدين “باستيكة”، وطبعًا الجميع يعلم أن “الصاغ الأحمر” هو الذي ناضل سنوات وسنوات من أجل حزب يُشهد له بالديمقراطية الداخلية ونقاء أعضائه، وقدم نموذجًا للمعارضة الوطنية المدافعة دومًا عن الفقراء والعمال والفلاحين، وخرج من هذا الحزب كُتّاب ونواب مخضرمون ووزراء يُشهد لهم جميعًا بالالتزام ونظافة اليد.
وأخيرًا، يسعى السيد عبد العال إلى البقاء على قمة الحزب مدى الحياة، في حين رفض خالد محيي الدين أن يظل دقيقة واحدة رئيسًا للحزب بعد انتهاء فترته الرئاسية.
