تتلقى الأجهزة الأمنية يوميًا عشرات البلاغات المتعلقة بتزوير عقود بيع الشقق والسيارات، بعد سقوط مواطنين ضحايا لعمليات نصب محكمة، اعتمدت على عقود أو توكيلات غير صحيحة، في وقائع تستوجب تحركًا قانونيًا عاجلًا للحفاظ على الحقوق ومنع ضياعها.
الخطوة الأولى: محضر رسمي بقسم الشرطة
ويؤكد قانونيون أن أول إجراء يجب اتخاذه فور اكتشاف واقعة التزوير هو التوجه إلى قسم الشرطة المختص بدائرة محل البيع، لتحرير محضر رسمي يتضمن اتهامات التزوير والنصب وبيع ملك الغير.
ويشترط أن يُرفق بالمحضر جميع المستندات المتعلقة بالواقعة، وعلى رأسها العقد محل الشبهة، وبيانات البائع، وأي إيصالات أو تحويلات مالية، إلى جانب الرسائل أو المحادثات التي تُثبت وجود تعامل سابق بين الطرفين.
فحص المستندات أمام النيابة العامة
وبعد تحرير المحضر، تُحال الأوراق إلى النيابة العامة التي تبدأ فحص المستندات المقدمة، من خلال مطابقة التوقيعات والأختام، ومخاطبة الجهات المختصة لإثبات ملكية العقار أو السيارة، فضلًا عن استدعاء أطراف النزاع لسماع أقوالهم.
وفي حال ثبوت واقعة التزوير، تُسند إلى المتهمين اتهامات رسمية بجرائم التزوير والنصب وفقًا لأحكام القانون.
ضمانات قانونية للمشتري حسن النية
ويكفل القانون حماية المشتري حسن النية، إذ يحق له استرداد كامل المبالغ التي سددها، فضلًا عن اللجوء إلى القضاء المدني للمطالبة بتعويض مناسب عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، بشرط إثبات عدم علمه بوجود التزوير وقت إبرام العقد.
إرشادات لتفادي الوقوع ضحية التزوير
وللوقاية من هذه الجرائم، ينصح خبراء قانونيون بضرورة:
- التأكد من صحة العقود والتوكيلات من خلال الشهر العقاري أو المرور
- الاطلاع على مستندات الملكية الأصلية
- عدم سداد مبالغ مالية كبيرة قبل استكمال الفحص القانوني
- الاستعانة بمحامٍ مختص قبل إتمام أي عملية بيع أو شراء
