أكد عز الدين حسنين في تصريح خاص لـ«الحرية» أن الأرقام المتداولة بشأن انخفاض تكلفة برميل النفط المنتج محليًا إلى نحو 36 دولارًا فقط، تمثل قراءة نظرية لا تعكس الواقع الفعلي للمنظومة البترولية في مصر، مشددًا على أن أي تقييم حقيقي لتكلفة الطاقة يجب أن يأخذ في الاعتبار هيكل الاستهلاك الكامل وليس الإنتاج المحلي فقط.
الأزمة مرتبطة بعوامل أخري
وأوضح حسنين أن الأزمة لا تتعلق بتكلفة الاستخراج من الحقول بقدر ما ترتبط بما وصفه بـ«الفجوة الاستيرادية» التي تضطر الدولة لتغطيتها من السوق العالمي بأسعار مرتفعة، لافتًا إلى أن مصر تستهلك نحو 830 ألف برميل يوميًا مقابل إنتاج محلي يقدر بنحو 530 ألف برميل، وهو ما يخلق عجزًا يوميًا يتم تعويضه بالاستيراد.
وأضاف أن الاعتماد على متوسط تكلفة إنتاج محلي منفصل يؤدي إلى تضليل في تقدير التكلفة الحقيقية، لأن نحو 300 ألف برميل يوميًا يتم استيرادها بسعر عالمي يتجاوز 100 دولار للبرميل بعد إضافة تكاليف النقل والتأمين والمخاطر الجيوسياسية، وهو ما يرفع متوسط التكلفة الفعلية للمنظومة بأكملها بشكل كبير.
وأشار إلى أن احتساب التكلفة المرجحة يضع متوسط سعر البرميل داخل السوق المصري في نطاق يقارب 63 دولارًا، وهو ما ينعكس بدوره على التكلفة النهائية للوقود داخل السوق المحلي، بعد إضافة تكاليف التكرير والنقل والتوزيع وهوامش التشغيل.
ولفت إلى أن تحويل هذه التكاليف إلى الجنيه المصري يكشف عن أعباء كبيرة على الموازنة العامة، خاصة في ظل سعر الصرف الحالي، موضحًا أن تكلفة اللتر قبل التكرير تتجاوز 22 جنيهًا، وترتفع إلى نحو 27 جنيهًا بعد احتساب المصاريف التشغيلية المختلفة.
وأوضح أن الضغوط التمويلية على قطاع الطاقة ترتبط بشكل مباشر بعجز الميزان البترولي، الذي يستنزف جزءًا كبيرًا من السيولة الدولارية، مشيرًا إلى أن استمرار الاعتماد على الاستيراد يضع ضغوطًا مستمرة على الاحتياطي النقدي.
وشدد على أن أي تحريك لأسعار المحروقات لا يرتبط باعتبارات سعرية فقط، بل هو انعكاس لضرورات تتعلق بأمن الطاقة واستدامة التمويل، خاصة في ظل تقلبات الأسواق العالمية وارتفاع تكلفة الإمدادات.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الوصول إلى ما يسمى بتكلفة مستقرة للطاقة يظل مرتبطًا بتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، محذرًا من أن استمرار الاعتماد على الاستيراد سيُبقي تكلفة الطاقة عند مستويات مرتفعة حتى في حال تراجع أسعار النفط عالميًا.
