وصف النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة بأنه “عقاب اجتماعي”، معربًا عن رفضه لصيغة القانون التي تفرض إخلاء المستأجرين بعد سبع سنوات، دون مراعاة للعدالة الاجتماعية أو ظروف كبار السن.
وقال إمام خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الإثنين، إنه يفصح عن مصلحة شخصية كونه أحد الملاك، التزامًا بالمبادئ البرلمانية واللائحة الداخلية، مؤكدًا أن “الرحمة يجب أن تسبق العدل”، على حد تعبيره.
وأضاف النائب: “أنا مالك، وعندي شقق إيجار قديم أجرها جدي ووالدي، وكان معروفًا أنها ستورث. المستأجر الحاج محمود، موظف محترم يبلغ من العمر 73 سنة، طلع معاش، ووفقًا للقانون الجديد سيُطلب منه مغادرة الشقة خلال 7 سنوات. كأني أقول له: يا تموت قبل السبع سنين، يا تطرد في الشارع”.
وتساءل إمام مستنكرًا: “المدن المزدحمة مثل المحلة الكبرى أو بورسعيد، ليس لديها ظهير صحراوي.. هتودي الناس فين؟ فين البدائل؟ هل سيُجبر كبار السن على الانتقال للصحارى؟”.
وانتقد النائب توقيت عرض القانون بالتزامن مع ذكرى ثورة 30 يونيو، قائلًا: “بدل ما نصحح خطأ تاريخي وننصف الناس، نزيد من معاناتهم. نحن نحكم على مواطنين بأن يموتوا قبل انتهاء المهلة، أو أن يواجهوا الطرد دون بديل”.
وتابع إمام موجهًا انتقاده للحكومة: “مجلس النواب أقرّ قانون حقوق المسنين، لكن الحكومة لم تصدر لائحته التنفيذية حتى الآن. هل هذه هي الرسالة؟ أننا لم نعد معهم؟”.
وختم النائب حديثه برسالة لوزراء الحكومة: “نقيب الأطباء تحدث عن الصيدليات والعيادات، أما أنا فسأتحدث عن الحلاقين. كرسي الوزارة مثل كرسي الحلاق، يأتي اليوم الذي يُقال فيه ‘نعيماً’، ثم يتفضل من بعدك. وحدها السيرة الطيبة تبقى”.
