انتقدت الدكتورة عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد، استمرار تكرار تعيين عدد محدود من الشخصيات في مختلف المناصب العامة، معتبرة أن هذا النهج لا يعكس حجم الكفاءات التي تمتلكها الدولة.
وقالت المهدي في منشور لها على “فيسبوك”: “وكأن مصر التي يزيد عدد سكانها عن 110 مليون فرد والمليئة بالكفاءات، يوجد بها مستودع صغير فيه 100 فرد مرضي عنهم، ويتم تعيينهم وتكرار تعيينهم في كل المواقع، سواء الوزارات أو مجالس إدارات الشركات، والبنوك، والهيئات الاقتصادية، والاجتماعية، أو الجامعات، أو المجالس الإستشارية، أو المؤسسات غير الحكومية”.
وأضافت أن هذا النمط كان قائمًا خلال فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، خاصة في قطاع البنوك والرقابة المالية والشركات التابعة لها، مشيرة إلى أنه أصبح حاليًا ممتدًا إلى مختلف المجالات الواقعة تحت سيطرة الدولة.
وتساءلت المهدي: “ألم يعد الأوان مناسبًا لتغيير هذا النمط غير الكفء والاحتكاري لبعض الشخصيات لكل المناصب، رغم أنها لا تضيف لها شيئًا؟”.
واختتمت أستاذ الاقتصاد تصريحاتها بالتأكيد على أن تنويع الاختيارات والاستفادة من كفاءات جديدة من شأنه أن يحقق المصلحة العامة، متسائلة: “أليس من الأفضل للدولة أن تنوع في اختياراتها تحقيقًا للمصلحة العامة بالاستماع إلى آراء مختلفة وجديدة؟”.
