تقدم النائب أحمد ناصر، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى وزير الشباب والرياضة، بشأن معاناة العاملين المؤقتين بمديريات الشباب والرياضة ومراكز الشباب والمنشآت التابعة للوزارة، ومطالبتهم بالأمان الوظيفي والاستقرار الاجتماعي.
ظروف العمل والأجور المنخفضة
وأوضح ناصر، في طلبه، أن عددًا كبيرًا من هؤلاء العاملين يتم تشغيلهم بنظام “اليومية” مقابل أجر لا يتجاوز 250 جنيهًا، رغم عملهم في مجالات حيوية تشمل الأمن والنظافة والإدارة والخدمات المعاونة، وذلك في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة.
وأشار إلى أن هؤلاء العاملين لا يتمتعون بأي حقوق أو ضمانات وظيفية، سواء تأمينات اجتماعية أو صحية أو حقوق مالية وقانونية، بما يتعارض مع توجه الدولة نحو توفير حياة كريمة للمواطنين، ومع فلسفة قانون الخدمة المدنية التي تستهدف تحقيق الأمان الوظيفي للعاملين.
توصيات برلمانية سابقة لم تُنفذ
وأكد النائب على وجود توصيات برلمانية سابقة تلزم وزارة الشباب والرياضة بسرعة حصر أعداد العاملين المؤقتين وتقنين أوضاعهم، ووضع إطار واضح للتعاقد أو التثبيت وفقًا للقواعد المنظمة، مشيرًا إلى أن الوزارة سبق أن وعدت بتنفيذ هذه التوصيات دون وضوح لما تم اتخاذه من خطوات حتى الآن.
وطالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب، لمناقشته بحضور المسؤولين المعنيين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تحفظ حقوق هؤلاء العاملين وتحقق لهم الاستقرار الوظيفي.
اقرأ أيضاً: لإعداد مشروع جديد متكامل.. مجلس النواب يوافق على سحب الحكومة لتعديلات قانون المرور
