تقدم النائب المستشار طاهر الخولي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس، على خلفية قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام ضمن التعديل الوزاري الأخير، مؤكدًا أن القرار يحمل أبعادًا بالغة الحساسية ويستوجب توضيحًا رسميًا شاملًا من الحكومة بشأن رؤيتها لإدارة أصول الدولة خلال المرحلة المقبلة.
الخولي: هذه الملفات لا يجوز التعامل معها بغياب الشفافية
وقال الخولي، إن إلغاء الوزارة يطرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل شركات قطاع الأعمال العام، وخطط تطويرها وإعادة هيكلتها، وآليات إدارة أصولها، فضلًا عن أي توجهات محتملة تتعلق بالطرح في البورصة أو الشراكة مع القطاع الخاص أو نقل الملكية، مشددًا على أن هذه الملفات الاستراتيجية لا يجوز التعامل معها في ظل غموض أو غياب للشفافية.
وأكد وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن البعد الاجتماعي يمثل عنصرًا حاسمًا في هذا الملف، خاصة فيما يتعلق بمصير العاملين في الشركات التابعة، مطالبًا الحكومة بإعلان خطة واضحة للتعامل مع العمالة حال تنفيذ برامج إعادة هيكلة أو اتخاذ إجراءات استثنائية، سواء عبر ضمان التعويض العادل أو توفير برامج إعادة التأهيل والتدريب.
الخولي يتسأل عن الجهة التي ستتولى إدارة ملف الأعمال:
كما تساءل الخولي، عن الجهة الرسمية التي ستتولى إدارة ملف قطاع الأعمال بعد إلغاء الوزارة، داعيًا إلى تحديد الاختصاصات داخل المجموعة الاقتصادية بالحكومة بصورة دقيقة، بما يمنع تداخل الأدوار أو إهدار الأصول، ويحافظ على المال العام.
واختتم طلبه بالتأكيد على أن مجلس النواب سيباشر دوره الرقابي والتشريعي الكامل في هذا الشأن، انطلاقًا من مسئوليته الدستورية في حماية المال العام، وتحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
اقرأ أيضا: إيرين سعيد تتقدم بطلب إحاطة بسبب تدهور الاستجابة لمنظومة “رعايات مصر”
