اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال 9 عناصر إجرامية، من بينهم ثلاث سيدات، لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاط إجرامي في مجال التحويلات المالية الوهمية وغير المشروعة.
أساليب غسل الأموال
كشفت التحريات أن المتهمين أجروا تحويلات مالية صورية فيما بينهم، بهدف إخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة وإضفاء طابع قانوني عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات تجارية مشروعة.
شركات وهمية وممتلكات فاخرة
وأوضحت الجهات الأمنية أن المتهمين لجأوا إلى تأسيس شركات ومنشآت تجارية كواجهة لغسل الأموال، إلى جانب شراء عقارات وسيارات وقطع أراضٍ، في محاولة لتمويه مصدر الأموال وإبعاد الشبهات عنها.
قيمة الأموال المضبوطة
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي تورط فيها المتهمون بنحو مليار جنيه.
جهود وزارة الداخلية
ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة لوزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وجارٍ استكمال التحقيقات
