أكد المهندس صلاح الهلالي رئيس مجلس إدارة شركة الفتح جروب للتطوير العقاري، أن تصنيف المطورين العقاريين يجب أن يعتمد على معايير واضحة، تشمل خبرة الشركة وسابقة أعمالها وتاريخها في التنفيذ والتسليم للعملاء، إلى جانب مدى التزامها بتنفيذ مشروعاتها.
الهلالي: دراسة الشركات الصغيرة والمتوسطة يجب أن تتم وفقًا لقدرات كل شركة
وأوضح الهلالي في تصريح خاص لـ”الحرية”، أن تصنيف المطورين يمكن أن يحمل جوانب إيجابية وأخرى سلبية، مشيرًا إلى أن تطبيقه بصورة مدروسة قد يساهم في تحقيق مزيد من الاستقرار بالسوق العقارية، وطمأنة العملاء، ودفع الشركات إلى الالتزام بمواعيد التنفيذ والتسليم.
وفي المقابل، حذر صلاح، من أن يؤدي التصنيف إلى زيادة الضغوط على الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن إمكاناتها قد لا تتناسب مع بعض المتطلبات التي يمكن وضعها ضمن منظومة التصنيف.
وشدد رئيس مجلس إدارة شركة الفتح جروب للتطوير العقاري، على ضرورة دراسة الشركات الصغيرة والمتوسطة كل حالة على حدة، وفقًا لمدى جديتها والتزامها، وهيكلها الوظيفي، ومصداقيتها في السوق، وسابقة أعمالها، قبل تحديد موقفها داخل منظومة التصنيف.
وأضاف صلاح، أن الشركات الجادة والملتزمة تحتاج إلى دعم الدولة ومساندتها، خاصة فيما يتعلق بتوفير مصادر التمويل اللازمة لاستكمال مشروعاتها.
وأشار الهلالي، إلى أن تمويل الشركات يمثل تحديًا أمام المطورين، موضحًا أن البنوك تشترط في كثير من الحالات وجود مشروعات تم تنفيذها وتسليمها للحصول على التمويل، وهو ما يطرح تساؤلات حول آليات تمويل المشروعات التي لا تزال تحت التنفيذ.
وأكد أهمية رئيس مجلس إدارة شركة الفتح جروب للتطوير العقاري، تدخل الدولة لمساندة الشركات الجادة وتوفير أدوات تمويل تساعدها على استكمال مشروعاتها، معتبرًا أن دعم المطور الملتزم يمكن أن يساهم في استقرار السوق والحفاظ على حقوق العملاء.
وفي المقابل، شدد صلاح، على ضرورة التعامل بحسم مع الشركات غير الملتزمة، مؤكدًا أن الهدف من منظومة التصنيف يجب أن يكون تنظيم السوق وفقًا لجدية المطور وقدرته على الوفاء بالتزاماته.
اقرأ أيضا.. 4 معايير تحسم المنافسة بين المطورين العقاريين.. والعميل صاحب القرار
