بدأت وزارة التموين تنفيذ خطة موسعة لغربلة منظومة الدعم عبر ايقاف صرف الخبز والسلع لعدد ضخم من البطاقات التموينية خلال الشهر الجاري، حيث تسببت هذه التحركات المفاجئة في حالة من الجدل الواسع بين المستفيدين، خاصة مع تفعيل معايير صارمة لاستحقاق الدعم يجري مراجعتها شهريا لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتصدرت هذه الازمة المشهد في محركات البحث وسط تساؤلات المواطنين عن اسباب استبعادهم المفاجئ من منظومة التموين.
ضبط معايير استحقاق الدعم
طبقت وزارة التموين معايير دقيقة ادت الى استبعاد فئات محددة من منظومة البطاقات التموينية، حيث رصدت الجهات المختصة وجود حالات تلاعب تستوجب الوقف الفوري، وتضمنت قائمة الممنوعين من الدعم امتلاك حصة تجارية في الشركات، أو حيازة سيارة فارهة حديثة، أو استيراد سيارة من الخارج باسم المستفيد، بالإضافة إلى رصد ملاك الوحدات السكنية داخل المجمعات الفاخرة، ومحرري محاضر ممارسة الكهرباء، ومن صرفوا معاشات دون وجه حق، فضلا عن تجاوز الحيازات الزراعية للحد المسموح به قانونا.
تحديث البيانات وتدفق السلع
واصلت وزارة التموين طرح المقررات التموينية لشهر يونيو 2026 عبر اربعين الف منفذ على مستوى الجمهورية، مؤكدة استقرار الاسعار، واكدت الجهات المسؤولة ان المواطنين الذين تم ايقاف بطاقاتهم يمتلكون فرصة لتسوية أوضاعهم، حيث يتم تحديث البيانات تلقائيا فور زوال سبب عدم الاستحقاق أو تصحيح البيانات المسجلة بالمنظومة، وتستمر عمليات الصرف بواقع خمسين جنيها للفرد حتى اربعة افراد، وخمسة وعشرين جنيها للفرد الخامس وما يليه، مع توفير سلع اساسية باسعار مدعومة، حيث سجل السكر 12.60 جنيه، وزيت الخليط 30 جنيها، والدقيق 18 جنيها.
