قالت وكالة الشرق “بلومبرج” إن تفاقم عجز صافي الأصول الأجنبية المصرية ارتفع بنحو 11% في يونيو، على أساسٍ شهري، ليبلغ سالب 27.1 مليار دولار، من سالب 24.5 مليار دولار في مايو الماضي، بحسب أحدث بيانات للبنك المركزي المصري.
وصافي الأصول الأجنبية يمثل أصول النظام المصرفي بالعملة الصعبة مخصوماً منها الالتزامات، ويتحوّل إلى السالب عندما تفوق الالتزامات الأصول، وهو ما تعانيه البنوك المصرية منذ بداية الحرب الروسبة الأوكرانية في فبراير 2022، مع خروج رؤوس الأموال الأجنبية الساخنة من أدوات الدين الحكومي.
وأشارت الشرق إلى أن تقلُّصُ تحويلات المصريين في الخارج، وتراجع صادرات الغاز المصري خلال أول 5 أشهر من العام وصولاً لتوقفها تماماً في يونيو كانوا ضمن أسباب أزمة تفاقم عجز الأصول الأجنبية.
أحمد عبد النبي، رئيس البحوث في “مباشر المالية”، قال “للشرق” إن تفاقم عجز صافي الأصول الأجنبية في يونيو يعطي إشارات سلبية، ولا بد من العمل على إيجاد مصادر مستدامة من العملة الصعبة، سواء للبلاد بشكل عام أو للبنوك، من خلال تعزيز عائدات السياحة والتصدير وقناة السويس”
ومن أجل توفير سيولة دولارية، عملت مصر خلال الفترة الماضية على بيع بعض من أصولها للمستثمرين، ونجحت في جمع ما يصل إلى 1.9 مليار دولار، وهي تأمل في جمع مليار دولار إضافية من بيع أصول جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة.
وتحتاج مصر،حسب الشرق، إلى فتح روافد تمويل خارجية جديدة لتلبية الطلب المتراكم لديها على العملات الأجنبية من المستوردين والشركات الأخرى. ولم تتلقَّ الدولة مليارات الدولارات من التمويل الموعود حتى الآن
